نائب في حزب هولاند يضغط على البرلمان للاعتراف بمجازر 17 أكتوبر

قدم مقترح قانون للإقرار بمسؤولية بلاده

عرض نائب فرنسي عن حزب الرئيس فرنسوا هولاند, مقترح قانون على البرلمان يدعو إلى الاعتراف الرسمي علنا, بمسؤولية بلاده عن مجازر 17 أكتوبر بحق المهاجريين الجزائريين.
وحسب النائب الفرنسي عن الحزب الاشتراكي, باتريك مينوشي, فإنه ”على فرنسا الاعتراف علنا بمسؤوليتها في مجازر حصلت بسبب القمع في 17 أكتوبر 1961 في باريس, الذي تعرض له متظاهرون جزائريون طالبوا باستقلال بلادهم”, وفق المادة الوحيدة لمقترح القانون الذي تقدم به النائب, معتبرا أن اعتراف الرئيس الفرنسي في 17 أكتوبر 2012, بالطبيعة الدموية للقمع الذي تعرض له المتظاهرون, يفتح المجال للبرلمان الفرنسي للاعتراف بهذه المجازر.
وأضاف النائب الاشتراكي والذي يترأس جمعية الصداقة الفرنسية الجزائرية في بيان له أن ”لهذا وبعد 55 سنة, أقترح اليوم على الجمعية الوطنية تسجيل هذا المقترح, لأن فرنسا من خلال برلمانها توافق على تسليط الضوء على الجانب المظلم من تاريخنا”.
من جانبه, أشاد عبد القادر حدوش, النائب الجزائري المنتخب عن الجالية في فرنسا, بالمقترح الذي تقدم به نظيره الفرنسي للاعتراف بمجازر فرنسا في حق المتظاهرين الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961, وقال وفق ما نقلت وكالة الأناضول, إن ”ذلك يمثل بداية وعي ونضج لدى المنتخبين الفرنسيين, خاصة من اليسار وأقصى اليسار”, مشيرا إلى أنه ”قبل 10 سنوات لم تكن مجازر 17 أكتوبر 1961, تلقى أهمية بهذا الشكل في فرنسا”, وأرجع ذلك إلى دور المجتمع المدني الجزائري في فرنسا والنخب الفرانكو - جزائرية, التي اعتادت إحياء ذكرى مجازر الفرنسيين في حق المهاجرين الجزائريين كل سنة, ولفت إلى ازدياد مشاركة المنتخبين الفرنسيين في إحياء ذكرى 17 أكتوبر 1961, ومن بينهم النائب باتريك مينوشي.
غير أن حدوش, استبعد أن يُصادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه على مقترح القانون, الذي يعترف بمجزرة 17 أكتوبر 1961, خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الفرنسية في 2017, وقال إنه ”من الصعب إقرار مقترح القانون هذا, في ظل تداعيات الانتخابات الرئاسية على معسكري اليسار واليمين”.
وتقف الأحزاب الفرنسية اليمينية ضد أي قوانين أو تعديلات تصب في إطار اعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة احتلالها للجزائر, أما أحزاب اليسار فهي أكثر جرأة في تناول هذا الملف ولو بشكل محتشم, ووصف المؤرخان البريطانيان جيم هاوس, ونيل ماكماستر, ما تعرض له الجزائريون يومها, في كتابهما ”الجزائريون.. الجمهورية ورعب الدولة”, بأنه ”أعنف قمع لمظاهرة في أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر”.