تأجيل ملف محاولة تهريب 40 قنطارا من الكيف المعالج إلى ليبيا للدورة الجنائية القادمة

دفاع المتهم يتمسك بإحضار شقيقه المتواجد بسجن الأغواط

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للدورة الجنائية القادمة أحد أكبر الملفات المتابع فيه بارون مخدرات بتهمة محاولة تهريب ما يفوق 40 قنطارًا من الكيف المعالج إلى ليبيا. وجاء التأجيل لسماع أقوال المتهم بالمؤسسة العقابية من طرف رئيس الجلسة ومن أجل إحضار شقيقه والمتهم الآخر ”المشعوذ” اللذان سبق إدانتهما في نفس الملف ب20سنة سجنا نافذا في الوقت الذي كان فيه المتهم في حالة فرار.

وتمسك أمس، دفاع المتهم بإحضار شقيقه ”ح.عبد الرؤوف” المتواجد بسجن الأغواط عن ملف آخر متابع به بالمخدرات، حيث سيواجه المتابع في الملف تهما ثقيلة تتعلق بجناية حيازة المخدرات وشرائها قصد البيع ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة والتقليد والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزوّر والتهريب المهدّد للاقتصاد الوطني والصحة العمومية ووضع مركبة للسير تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة. وتورط ”ح.فتحي” في النشاط ضمن شبكة متكونة من أربعة أفراد مختصة في تهريب المخدرات من منطقة حدودية بين الجزائر وليبيا، أفرادها لهم سوابق عدلية وصدرت ضدهم قرارات من محاكم ليبية وتونسية، في مخالفات تهريب الذهب الإيطالي، إلى أن تم الإطاحة بأفراد هذه الشبكة في أكتوبر 2013 من طرف أفراد الأمن الداخلي العسكري للناحية العسكرية السادسة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط على إثر معلومات وردتها حول عملية تهريب 40 قنطارا من المخدرات صنف الكيف المعالج تفوق قيمتها نحو 16 مليار سنتيم، كانت مقسمة على أجزاء داخل طرود بين 23 كغ وتصل إلى 350 كغ على متن شاحنة متجهة نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى ”طالب العربي”.
وبذلك تمكنت ذات المصالح الأمنية من إحباط أكبر عملية مخدرات وتأكدت من ان وثائق الشاحنة المحجوزة التي كان على متنها مقاول يدعى ”ت. نورالدين” مزورة، واشتراها بمبلغ 470 مليون سنتيم من المتهم في قضية الحال ”ح. فتحي” المعروف بالعقل المدبر لأفراد العصابة، وتم العثور بذات الشاحنة على الكيف المعالج عبارة عن طرود مدون عليها رموز مختلفة، منها أبو ظبي، مراكش ورموز أخرى توحي بأنها استعملت فيها الجزائر كمنطقة عبور للتوجه إلى دول مختلفة.
واستعان ”ح. فتحي” بالمشعوذ ”س. احمد” المدعو ”الضو” ليصنع لأفراد عصابته ”حروز” تجنبهم الحواجز الأمنية مقابل 5 ملايين سنتيم، 2 مليون سنتيم قبل العملية ومبلغ 3 ملايين سنتيم بعد إتمامها بنجاح. واضطرت سلطات دولتي ليبيا وتونس بعد أحداث فيفري 2011 والفوضى التي عاشتاها، إلى الإفراج عن المتهمين الجزائريين الذين كانوا بسجونها بعدما تم القضاء بإدانتهم في قضايا تهريب المخدرات والعملة والمجوهرات بأحكام تراوحت بين 10 و15 سنة سجنا، فقرر أفراد العصابة العودة إلى المتاجرة بالمخدرات من خلال جلبها من مراكش بالمغرب الأقصى إلى إلى الغرب الجزائري.
واعترف ”ت. نور الدين” لعناصر الأمن العسكري بكل الوقائع المنسوبة وكشف عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف، وأنه كان يعمل لصالح البارون ”ح. فتحي” قبل أن يقع في قبضة مصالح الأمن ويحال على العدالة، مشيرا إلى أنه عرفه عليه شقيقه ”ح. عبد الرؤوف” لنقل المخدرات التي كان ينقلها من ولاية وهران، بعد شحنها على متن شاحنة من طرف أشخاص إلى الجنوب الجزائري بتمنراست، أين يتولى آخرون وهم توارڤ تفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا، وصرح أنه قام بعمليتين ناجحتين قبل إلقاء القبض عليه في العملية الثالثة.