الداخلية تنظم دورة تكوينية للمرأة المنتخبة في المجالس المحلية بتيزي وزو

الجزائر الأولى عربيا والثانية قاريا من حيث التمثيل النسوي

نظمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أمس بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة دورة تكوينية للمرأة المنتخبة في المجالس المحلية بولاية تيزي وزو بغية تمكينها من بلوغ مناصب قادية وكذا مساهمتها الفعالة في التنمية المحلية باعتماد برنامج ناجع في التسير الداخلي لاسيما وأن التجربة أثبتت أن أغلب هاته المنتخبات برهن عن قدراتهن أثناء العهدات الانتخابية السابقة.
وقد حضر مراسيم الجلسة الافتتاحية المنظمة بمقر الولاية كل من والي تيزي وزو محمد بودربالي وممثلين عن وزارة الداخلية وهيئة الأمم المتحدة الذين أكدوا أن الهدف من هذه الدورة التكوينية هو إعداد قيادات نسائية مؤهلة وقادرة على المساهمة في العمل السياسي وتمكينها من المشاركة في الانتخابات وتأدية مهام في تسيير الشأن العام وهو ما ذهب إليه والي تيزي وزو الذي أضاف أن القانون هو الذي حدد الأسس التي تمكن المرأة من العمل السياسي من خلال الدستور سواء في صيغته لعام 2008 أو في طبعته سنة 2016 الذي ينص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ وجودها في مختلف المجالس المنتخبة إلى جانب تأكيده على فتح الحقل السياسي للمرأة لاسيما تبني نظام الحصص الإجباري في القوائم الانتخابية لتمكين المرأة من ممارسة حقها المشروع ضمن الأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة وكذلك بفضل القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون العضوي رقم 12-03 المحدد لكيفيات توسيع وجود المرأة في المجالس المنتخبة والقانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات.
كما أسهمت ممثلة وزارة الداخلية بخصوص التمكين السياسي للمرأة الذي كرسه دستور 2008 وأكد عليه دستور 2016 في مادته 35-3 التي تنص على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة وهو ما يعد قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان في بالجزائر وكلل بوضع آليات تدعم مشاركة المرأة في رسم السياسة العمومية من خلال انخراطها في الأحزاب السياسية ومختلف المؤسسات التمثيلية مع الإصلاحات التي ساهمت بكثير في تغيير الخريطة السياسية في الجزائر وتحقيق نقلة نوعية بتحسين مكانة المرأة على مستوى المجالس المنتخبة مما مكن الجزائر من تبوأ المرتبة 26 عالميا والثانية قاريا بعد روندا والأولى عربيا كما أكد ممثل هيئة الأمم المتحدة بدوره على ضرورة التركيز خلال هذه الدورة التي تدوم أربعة أيام على الآليات العملية للقيام بالمرافعة واستعمال المنهج التشاركي الذي يسمح من الوصول إلى قرارات وخيارات مبنية على أسس الشراكة في كافة المجالات.