اجتماعات طارئة وحملات تحسيسية لدواوين الترقية تحضيرا للعمل بمرسوم 16/310

التهديد بالسجن لمخالفيه من ساكني شقق المفتاح

l توزيع ملصقات للتعريف بكيفية نقل حق إيجار السكن العمومي الايجاري
اجتمع مدراء دوايين الترقية والتسيير العقاري الثلاث على مستوى الجزائر العاصمة من أجل التنسيق فيما بينهم للتحضير لخطة تعميمية للانطلاق في تجسيد العمل بالمرسوم التنفيذي تحت رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016 المحدد لشروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الايجاري المسير من قبلهم، مع فتح أبواب تحسيسية لفائدة المواطنين وتوزيع ملصقات، وبث ومضات اشهارية ونشرها عبر مختلف الوسائل الإعلامية المسموعة والمرئية، من أجل توعية المواطنين المعنيين بهذه العملية.

كشف مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لمقاطعة حسين داي ”سعيد سعيود ”عن نتائج الاجتماع الذي جمعه ونظيريه بمقاطعتي الدار البيضاء وبئر مراد رايس بولاية العاصمة من أجل التنسيق وإيجاد خطة تعميمية لتجسيد العمل بالمرسوم التنفيذي رقم 16-310 المؤرخ في 30 نوفمبر 2016 المحدد لشروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الايجاري المسير من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، أو ما تسمى بشقق المفتاح شعبيا، حيث أشار المرسوم ضمن نص المادة الثانية من نفس القانون إلى عدم استفادة من نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الايجاري سوى الأشخاص الذين لهم صلة القرابة من الفروع و الأصول مع المستأجر و يستوفون شرط الاستفادة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي المنصوص عليه بموجب التنظيم المعمول به بالنسبة لسكنات الحظيرة العقارية الخاصة بالسكنات العمومية الايجارية المسيرة من قبل ديوان الترقية، وبصفة استثنائية الشاغلون للسكن الذين لهم صلة القرابة أيضا مع المستأجر بالنسبة للسكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل سنة 2004، كما أوضح المشرع في نص المادة الثالثة أنه ليكون نقل الإيجار فعليا يكون مرتبط بالقبول الصريح والكتابي للمؤجر، حيث شددت الحكومة على ضرورة تصفية مستحقات الإيجار حتى تتم عملية نقله بطرق قانونية دون المساس بالتنظيم المعمول به، فيما ألزمت السلطات العمومية الشاغلين لهذه السكنات بعد عملية النقل الإيجارية إلى توقيع تعهد مكتوب يتضمن اقتناء السكن .
وحدد المرسوم كيفية التنازل عن الأملاك العقارية المسيرة من قبل دواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث أشار في المادة 16 مكرر، إلى وجوب إيداع طلب لشراء الأملاك العقارية التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري من طرف المقبل على الشراء، لدى لجنة ديوان الترقية المعني، ويرفق الطلب بملف يتضمن عقد إيجار الملك العقاري ووثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تتصدرها المصلحة المسيرة، مع شهادة ميلاد المقبل على الشراء ونسخة من بطاقة هويته.
وكان سعيود قد حذر المعنيين بتطبيق هذا المرسوم من مغبة مخالفته والتحايل عليه، لأن المشرع ولأول مرة قام باستعمال كلمة السجن، وعليه وبمجرد إطلاق الحملة التحسيسية سيتمكن المعنيين بهذا المرسوم فهم حيثياته والخطوات التي يجب احترامها وإتباعها في معاملاتهم مستقبلا، خاصة وأنهم يعولون على توزيع ملصقات وبث ومضات اشهارية عبر مختلف وسائل الاعلام لتحسيس المواطن.