البرلمان الموريتاني يناقش تعديل دستور 1991

تضمن إلغاء "مجلس الشيوخ" وتغيير نشيد وعلم الجمهورية

يواصل البرلمان الموريتاني مناقشة مشروع قانون لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية جلساتها برئاسة رئيسها النائب حمديت ولد الشين، لمناقشة مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 جويلية 1991 والنصوص المعدلة له. وركزت النقاشات التي جرت بحضور كافة أعضاء اللجنة وعدد كبير من النواب، على المحاور الأساسية التي يشملها التعديل الدستوري مركزة على جوانبه المتعلقة ب: إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، واستحداث مجالس جهوية للتنمية، وودمج بعض المؤسسات الدستورية مع بعضها البعض وتغيير العلم والنشيد الوطنيين.
وتعهدت المعارضة ونشطاء من الشباب بالتصدي لمساعي تمرير التعديلات الدستورية، من خلال التظاهر أمام البرلمان بالتزامن مع جلسة التصويت يوم أمس، وطالب معارضون للتعديلات الدستورية ب”احتلال البرلمان”. ويرجح أن يصوت البرلمان لصالح تعديلات الدستور، لأن الأغلبية المريحة التي يتمتع بها الحزب الحاكم والرئيس الموريتاني في البرلمان ستمكنه من تمرير التعديلات، التي قال إنها مهمة وحيوية لتطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد وترشيد الإنفاق على مجلس الشيوخ الذي يكلف الدولة أموالاً طائلة. وترى المعارضة التي قاطعت الحوار السياسي الذي أقر هذه التعديلات، إن الهدف منها إلهاء الشعب عن مشاكله الحقيقية وتطالب بإسقاطها.