أدانت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، عصابة متكونة من 5 أفراد بعقوبات تراوحت بين 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين، في حين أدين باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليهم. القضية تورط فيها موظف ببلدية الحمادية بولاية برج بوعريريج، رفقة مسبوق قضائي من ولاية بجاية، بالتلاعب بوثائق 9 شاحنات مسروقة من العاصمة وولاية تيبازة وتسجيلها بأسماء أقاربه لإعادة ببيعها من جديد بوثائق مزورة، حيث جرت متابعتهم أمام محكمة الحال بتهم تكوين جمعية اشرار من أجل الاعداد لجرم السرقة، والتزوير واستعمال المزور في محررات ادارية ووضع مركبة بترقيم غير مطابق. هذه القضية التي تعود مجرياتها للسنة الماضية، بعد أن تقدم الشاكي ببلاغ لدى مصالح الأمن خلال سنة 2016، حيث جاء في نص الشكوى أنه وقع ضحية لعملية نصب تكبد من خلالها خسائر مالية معتبرة، بعد أن اشترى من أحد الأشخاص شاحنة مرفقة بوثائق مزورة شاحنة بوثائق مزورة. وبعد أن باشرت السلطات الأمنية تحرياتها في القضية ثبت لهم أن الشاحنة هي محل عملية سرقة من أحد المواطنين القاطنين بولاية تيبازة. وباستجواب موظف بالحالة المدنية الذي تكفل بتحرير وثائق البيع، صرح أن الشاحنة كانت باسم قريب موظف ببلدية الحمادية ببرج بوعرريج، هذا الأخير الذي جاء في معرض أقواله في محاضر استجوابه أنه قام بتسجيل الشاحنة باسمه بناء على طلب قريبه الموظف، وهو تاجر السيارات والشاحنات المستعملة الذي كان يطلب منه في كل مناسبة تسجيل سيارة أو شاحنة باسمه. وبمواصلة هذه التحريات الأمنية المعمقة، تبين أن هذا الموظف قام بتحرير عدة سيارات وشاحنات بأسماء أقاربه بين الحين والآخر. وخلال إستجواب هذا الموظف أكد أن صديقه وهو صاحب معرض سيارات وأنه كان يطلب منه ذلك. وبتوقيف صاحب معرض السيارات جاء في معرض أقواله أنه فعلا قام بشراء هذه الشاحنات من أحد أسواق السيارات بولاية سطيف من عند أحد التجار، والذي يدعى ب”القبايلي”، هذا الأخير الذي لم يتم توقيفه رغم التحريات الأمنية المكثفة، في حين تمت إستعادة الشاحنات المسروقة. وبإحالة المتهمين على المحكمة بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، وهم على التوالي صاحب معرض السيارات وموظف البلدية وأقاربه الثلاثة، حيث تمسكوا بإنكار التهم الموجهة إليهم، كما جاء في معرض تصريحات الموظف بأنه قام بمساعدة المتهم الرئيسي، وهو صاحب المعرض، كرد للفضل الكبير الذي يكنه له خلال فترة مرض زوجته. في الوقت الذي جاء ضمن أقوال صاحب المعرض بأنه كان يجهل أن الشاحنات مسروقة، ولصعوبة الاجراءات طلب مساعدة الموظف. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق موظف البلدية رفقة المسبوق، في حين التمس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين، لينطق القاضي بالحكم سالف الذكر بعد المداولة القانونية في القضية.
