لأول مرة.. الجزائر تغري الأوروبيين بعقود قصيرة الأجل ومراجعة القوانين الجبائية!!

تلقت ضغوطا لتحسين الإطار التنظيمي للاستثمارات

l المفوضية الأوروبية تشكل فريقا من الخبراء لتحديد المشاكل التي تعوق الاستثمار في الجزائر
كلّل الاجتماع الجزائري الأوروبي رفيع المستوى في بروكسل، لأول مرة بإبداء وزير الطاقة نورالدين بوطرفة استعداده لإبرام عقود قصيرة الأجل مع الأوروبيين لتصدير الغاز، وعقب انتقادات حول الإطار التنظيمي للاستثمار لمح إلى امكانية مراجعة تطبيق القوانين الجبائية.

كشفت، أمس، المفوضية الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، تصريحات المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميغال أرياس كانيتي خلال لقائه وزير الطاقة بوطرفة ببروكسل، التي أشار فيها إلى ”جانب واحد في علاقاتنا مع الجزائر تستدعي ضرورة تحسين الإطار التنظيمي للاستثمارات، بحيث تصبح الجزائر وجهة أكثر جذبا للاستثمارات الأوروبية. وقد بدأ فريق الخبراء لدينا بالفعل العمل على تحديد المشاكل التي تعوق الاستثمارات والحلول التي يمكن أن تيسرها” وفق قول المصدر.
وردّ بوطرفة على الانشغال الأوروبي أن الحكومة ”ليست لديها، أي نية في مراجعة قانون المحروقات”. لكنه شدد أن ”المشكل المطروح مرتبط بتطبيق القوانين الجبائية و نحن بصدد دراسة المسالة مع الشركات لفهم اكبر للمشكل”، مؤكدا أنه ”تم تقديم ملاحظات تستحق الرد”.
كما أبرز الوزير في هذا الصدد أنه تم الشروع في مشاورات مع الشركات البترولية من أجل إحاطة أكبر بمفهوم للنصوص القانونية والتنظيمية. وأشار بوطرفة إلى ”أننا نعمل حاليا على الردود الواجب تقديمها ل”لانشغالاتهم” من أجل تنشيط عمليات الاستكشاف والتحضير للمستقبل”.
واتفق بوطرفة وكانيتي في هذا السياق على مواصلة، في الأشهر المقبلة، الحوار الرامي إلى تعزيز جاذبية إطار الاستثمارات في هذا القطاع أكثر فاكثر.
وقصد توجيه بوصلة الاستثمار إلى الجزائر، قدم وزير الطاقة إلى نظيره الإوروبي إغراءات بخصوص المحروقات غير التقليدية، على غرار النفط والغاز الصخري، وقال بأن الجزائر تتوفر على احتياطي هام، مشيرا في الوقت ذاته، بأن استغلال هذا المورد يتطلب مزيدا من الوقت، مستبعدا استغلال الغاز الصخري في المدى القصير، مضيفا بأن الحكومة تعمل حاليا على طمأنة سكان المناطق التي تحوى تلك المكامن النفطية، وقال بان أوروبا يمكنها أن تساهم في هذا الجانب لبحث الطرق المثلى لاستغلال المحروقات الصخرية.
ولأول مرة أبدت الحكومة ليونة في تمسكها بضرورة توقيع عقود طويلة الأجل عقب تهديدات إيطالية ومنافسة غاز بروم وزيادة إمدادات ليبيا، فقد عن أكدت استعدادها لإبرام عقود قصيرة الآجل مع الأوروبيين لتصدير الغاز الطبيعي، وقال نور الدين بوطرفة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، ببروكسل، بان الجانب التجاري هو العامل الرئيس الذي سيحدد كيفية تجديد تلك العقود لتصدير الغاز إلى الدول الأوروبية، وقال بان الجزائر مستعدة لإبرام عقود طويلة الآجل، أو عقود قصيرة، مضيفا بأن تحديد مدة العقود متوقف على المفاوضات التي ستجمع الجزائر والشركات الطاقوية في أوروبا.
كما قدم بوطرفة تطمينات للأوروبيين بشأن قدرة الجزائر على تلبية حاجيات السوق الأوروبية وضمان تموينها بالكميات المطلوبة خلال 20 أو 30 سنة المقبلة.