قائد الدرك الوطني يحذّر من الوضع الأمني الصعب لدول "5+5"

قال إن التنظيمات الإجرامية أضحت تكوّن شبكات عابرة للحدود والأوطان

أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، أمس، أن الجزائر عازمة على القضاء على جميع أشكال الاجرام العابر للحدود، كما تبقى ملتزمة بتنفيذ القرارات المتعلقة بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، خاصة في ظل وضع أمني صعب تواجهه دول المبادرة بحكم المنطقة.
قال اللواء نوبة لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول ”الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي”، نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري المتعدد الأطراف لمبادرة ”5+5” دفاع لسنة 2017، أن الجزائر تبقى عازمة على القضاء على جميع أشكال الإجرام العابر للحدود. وأوضح أن بلدان المبادرة بحكم موقعها الجغرافي تواجه وضعا أمنيا إقليميا يتسم بتعدد شبكات الإجرام العابر للحدود التي تستفيد أحيانا من التغطية المحلية والتنظيم المحكم من أجل النشاط ولا سيما في تهريب المخدرات، الاتجار بالأسلحة والذخيرة والتهريب، مشيرا إلى أن الارتباط بين المجرمين بمختلف أصنافهم بنشاطهم غير الشرعي المنظم والمهيكل حسب الاختصاص مع الجماعات الارهابية التي تنشط أساسا على مستوى شريط الساحل الصحراوي ، يشكل عامل اضافي للمخاطر المتواجدة بالمنطقة، مضيفا في نفس السياق أن الجريمة تطورت خصوصا بعد الاضطرابات التي عرفتها بعض الدول عقب أزمات سياسية، الأمر الذي فتح - كما قال - الأبواب أمام التنظيمات الإجرامية لتكوين شبكات عابرة للحدود والأوطان. وأبرز قائد الدرك الوطني أن هذه الوضعية لها تأثير بالغ على الاقتصاد والتجارة وعلى الصعيد الاجتماعي والسياسي وكذا على صحة وأمن المواطن وعلى البيئة، كما أنها تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وفي نفس الاطار أكد المسؤول ذاته أن الجهود المتعلقة بمكافحة الإجرام العابر للحدود ينبغي أن تكون في إطار تعاون دولي متين وعملي ويجب تعزيزه وتقويته بين الهيئات المعنية، مضيفا أن ازدياد الحاجة لتأمين المجتمع ضد الجريمة تتطلب ديناميكية متطورة تعتمد على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، ما يفرض تحسين عمل مصالح الأمن بهدف الاستجابة للمبادئ الأساسية الثلاثة، وهي مبدأ الفعالية عن طريق عصرنة الوسائل بهدف امتلاك أداوت ذات مستوى تكنولوجي يتفوق على الذي يملكه المجرمون، ومبدأ التبادل عن طريق تبادل المهارات والمعالجة للمعلومة العملياتية بهدف الوصول إلى الحلول ذات الصلة.
وأشار إلى أن الوضع الخطير الذي يتميز بظهور الإجرام العابر للحدود ”يفرض تجسيد تصور بلدان المبادرة بوضع استراتيجية شاملة لمكافحته وتكون متبناة بالتعاون بين العدالة ومصالح الأمن العمومي”، مبرزا أن ملتقى الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي تشكل فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر حول مختلف الميادين التي يتضمنها الموضوع وتسليط الضوء على الإشكالات والتحديات.