ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة شهر أكتوبر القادم في ملف تهريب حاوية من ميناء الجزائر العاصمة إلى ميناء الرويبة الجاف، قادمة من ميناء برشلونة، بها مواد محظورة عبارة عن شماريخ وكاميرات المراقبة الرقمية ومواد التجميل وقطع غيار، المتورط فيه 19 جمركيا، يتقدمهم المفتش الجهوي للجمارك و”ع. يزيد” عميد الجمارك، و”م.م. رضا” و”م.محمد” مفتشين جمركيين شقيقين و”ش. مراد” مصرّح دولي، إضافة إلى مصرحة جمركية وشقيقها وتسعة متهمين آخرين بجنح خيانة الأمانة، تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية. وتعود وقائع الملف إلى التاسع فيفري 2015، أين لم يتم تمريرعلى جهاز ”السكانير” بميناء الجزائر العاصمة حاوية من حجم 40 قدما قادمة من ميناء برشلونة بإسبانيا، صاحبها ابن مسؤول كبير مازال في حالة فرار، أصدر في حقه قاضي التحقيق عقب طي الملف وإحالته على المحاكمة أمرا بالقبض عليه تم التأكيد على أنها تحوي القماش، حسب نص التصريح، ولكن تبين أن بها مواد محظورة عبارة عن شماريخ ”فيميجان” وكاميرات المراقبة الرقمية ومواد التجميل وقطع غيار، وتم تحويل هذه الحاوية إلى الميناء الجاف بالرويبة عبر ميناء الجزائر العاصمة دون تمريرها على جهاز السكانير، بتواطؤ من موظفي الجمارك العاملين بالفرقة المتجولة بميناء الجزائر المكلفة بتحويل الحاويات حسب أوراق الملف. وأصبح المتّهمين بعد ال23 مارس 2015 حسبما توصلت التحرّيات في القضية محل متابعة قضائية بينهم المفتش الجهوي للجمارك وعميد بهذا الجهاز ومفتشين، إلى جانب 5 مصرّحين جمركيين، أحدهم مصرّح جمركي دولي وامتثل 13 متّهما آخرين، وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر تم إدانتهم في وقت سابق بأحكام متفاوتة بالقطب الجزائي المتخصص بمحكمة الجنح بعبان رمضان. وقبلت النيابة العامة الاستئناف فيها ليعالج بعدها مجلس قضاء العاصمة بعدها الملف مجددا، ليعود الملف إلى الواجهة هذه المرة بعد الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضد المتهمين. وحددت قيمة المسروقات بقيمة 12 مليار سنتيم من إجمالي بضاعة مقدّرة بأكثر من 21 مليار سنتيم، والاستيلاء على كمية معتبرة من كاميرات مراقبة تعمل تحت الأشعّة الحمراء، أين تم استيرادها بطريقة غير قانونية ضمن عملية استيراد تضمّنت ألعابا نارية ”فيميجان”، كوابل هاتفية، قطع غيار للمركبات، ومواد تجميل مقلّدة.
