الوجه الجمالي للأحياء السكنية في خطر

100 مدير فقط مرخص لتسيير مليار متر مربع من العقار في الجزائر

l فوضى إدارة الأملاك العقارية في الجزائر تجعل مهمة تسيير التجمعات السكنية مستحيلة
تحصي الجزائر اليوم قرابة مليار متر مربع من المساحات المبنية على الصعيد الوطني، بينما لا يتعدى عدد القائمين المرخص لهم من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة بإدارة الأملاك العقارية المائة، ما يجعل التحكم الجيد والتسيير الرشيد لهذه التجمعات السكنية صعبا جدا وحتى مستحيل، حسب ما علمته ”الفجر” من البوابة الالكترونية المتخصصة في السكن والعقار ”الكرية.كوم”.
ومع انطلاق مختلف المشاريع السكنية على غرار مشاريع عدل وألبيبي فإن التجمعات السكنية في الجزائر تتوسع وتزداد، وضرورة الحفاظ على التراث العقاري للبلاد مكفول من قبل القانون، ما استدعى الموقع الالكتروني ”الكرية.كوم” إطلاق أيام التحسيس العقاري السبت المقبل بالجزائر العاصمة لطرح الاشكالية ومحاولة إيجاد حلول لها،
وحسب ما علمته ”الفجر”‘عن البوابة الالكترونية المختصة في السكن والعقار ”الكرية.كوم”، فسينظم الموقع بالشراكة مع مكتب الجزائر للفدرالية الوطنية للوكالات العقارية يوما تحسيسي حول ” إدارة الأملاك العقارية و تسيير الأملاك المؤجرة في مدننا : الواقع و الآفاق ” بعد غد السبت 28 أكتوبر 2017 ، إذ يندرج هذا اليوم الدراسي ضمن البرنامج السنوي لأيام التوعية العقارية، حيث سيتناول الشريكان شهريا موضوعا ذي صلة مع مهنة الوكيل العقاري.
كما أن الموضوع الذي سيتم مناقشته خلال هذا اليوم الدراسي، سيسمح للمتخصصين المشاركين باستعراض جميع جوانب إدارة وتسيير الممتلكات العقارية والأملاك المؤجرة، التي لا غنى عنها من أجل إقامة شراكة بين القطاعين العام الخاص في إطار تعزيز سوق الإيجار في الجزائر وإدارة مساكن كناب- بنك التي ستطلق الأسبوع المقبل صيغة جديدة للبيع بالإيجار.
وتحصي الجزائر قرابة المليار متر مربع من المساحات المبنية على الصعيد الوطني و فقط حوالي 100 قائم بإدارة الأملاك العقارية مرخص، حسب ”الكرية.كوم” كما أن التطبيق الفعلي لنظام الملكية المشتركة الذي يهدف للمحافظة على الأملاك العقارية في الجزائر إلزامي منذ عام 2011، سواء كانت مجمعات السكنية جديدة ”سكنات عدل، ترقوي عمومي، ترقوي الحر” أو قديمة.
كما سيتم على هامش هذا اليوم الدراسي التوقيع على اتفاق إطار بين المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين للفدرالية الوطنية للوكالات العقارية يهدف ترقية وتعزيز تسيير و إدارة الأملاك العقارية والأملاك المؤجرة، من طرف الوكالات العقارية العضوة في الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية.
كما سيقوم الوكلاء العقاريون والقائمين بإدارة الأملاك العقارية وممثلي كناب بنك وديوان الترقية والتسيير العقاري وخبراء آخرين بتشخيص واقع إدارة وتسيير الأملاك العقارية في بلادنا واقتراح الحلول المناسبة لتحسين العيش معا في مدننا.