وفق اقتراح رفعته الفدرالية الوطنية للحكومة

تمرير التعاملات العقارية إلزامي على الوكالات

أعلن رئيس الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين، عبد الحكيم عويدات، أول أمس، بالجزائر، أن الفدرالية اقترحت على الحكومة آلية جديدة لتنظيم سوق العقار، وذلك بإخضاع وتمرير التعاملات العقارية ولمدة 5 سنوات بشكل إلزامي عبر الوكالات العقارية ما يسمح بإضفاء الاحترافية في السوق وتطهيرها من الوسطاء غير القانونيين. وأوضح عويدات خلال الايام التحسيسية حول قطاع العقار في طبعتها الثالثة والتي نظمتها الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين بالتنسيق مع البوابة الالكترونية للإعلانات العقارية كرية. كوم ، أن هذه الاخيرة اقترحت على وزارة السكن والعمران والمدينة مراجعة المرسوم 09-18 المنظم لنشاط الوكيل العقاري وذلك من خلال اعتماد آلية المرور الإلزامي عبر الوكالات العقارية لإجراء التعاملات العقارية بما فيها التعاملات بين الخواص وذلك لمدة 5 سنوات. وحسب ذات المسؤول، فان هذا الإجراء سيسمح بالقضاء على التعاملات الموازية غير الرسمية والتحكم بشكل فعال في المعطيات الاحصائية لمراقبة ومتابعة تطور سوق العقار و ضبطه و تنظيمه بشكل ناجع. وحسب عويدات، فإن القاعدة الخاضعة للضرائب في سوق العقار خلال سنة 2015 قدرت ب200 مليار دينار، وهو رقم بعيد جدا عن الواقع بالنظر الى استفحال ظاهرة الوسطاء غير القانونيين الذين يتكتمون عن التصريح بالمبالغ الحقيقية للتعاملات العقارية التي يجرونها. وتابع عويدات يقول أنه وبناء على هذا الإجراء المقترح والموجود حاليا قيد التفكير، سيكون الوكيل العقاري مسؤول قانونا، بالمقابل، فهو مطالب بضمان تعاملات عقارية آمنة وذلك عن طريق المراقبة الصرامة لوثائق التعاملات العقارية وشروط التسجيل. كما طالبت الفدرالية مراجعة سلم اتعاب الوكلاء العقاريين حيث تقدر حاليا في المعاملة الواحدة ما بين 1 % و3 %، تبعا لمبلغ المعاملة، بينما تصل النسبة في دول الجوار (المغرب وتونس) الى 5 % وما بين 4 و7 % في اوروبا وحرة تماما في فرنسا. وحسب عويدات، فإن هذا السلم يجب ان يتضمن أيضا تكاليف التقدير والتنقل وفتح الملفات. كما دعت الفدرالية أيضا إلى إعادة الإعتبار للعلاقة بين الوكيل العقاري والزبون من خلال تنظيم عقد موقع بين الطرفين. وطالبت الوكالة ايضا في اطار هذا الاقتراح إدراج تسهيلات إدارية خصوصا المحافظات العقارية لتسهيل التعاملات للوكيل العقاري. وقد تم تخصيص الطبعة الثالثة الايام التحسيسية حول قطاع العقار لبحث ملف عقود الملكية ومعاملات البيع والمبادلات والتي جاءت في سياق تميز بنقص التحسيس والإعلام والنقاش حول اشكال عديدة من عقود الملكية الموجودة في السوق الجزائرية (العقد الإدراي، عقد التوثيق، وثيقة بطابع الدمغة، عقد الملكية غير قابلة للتجزئة) وتجاهل احكام القانون المعمول به في هذا المجال الذي تجعل المشتري والبائع أهداف سهلة لأي نوع من الاحتيال. من جهته، قال مسؤول بوابة كرية. كوم ، لطفى رمضان، أن السوق العقارية في البلاد معقدة، مشيرا الى المخاطر التي تتربص بالمواطن العادي والذي يقع ضحية عمليات نصب واحتيال في سوق يهيمن عليه الوسطاء غير الرسميين والذين يتحمسون للربح السريع ويعرضون عقارات للبيع دون عقود ملكية معترف بها قانونيا.