دعت ويناز لبيبة، والي ولاية عين تموشنت، بالمجلس الشعبي الولائي في دورته العادية والأخيرة، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بواقع التنمية المحلية مع العمل على تطبيق استراتيجية ترشيد النفقات ضمن الميزانية الأولية للسنة المقبلة، من خلال إعادة النظر بالجباية المحلية وتثمين كافة الموارد التي تملكها البلديات، مع العمل على تشجيع الاستثمار، وذلك تطبيقا لسياسة وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وفي سياق ذي صلة، عرض قطاع التشغيل الإحصائيات المسجلة في السنة الجاري وآفاق السنة المقبلة، وهذا من خلال الأرقام المقدمة من قبل محمد عينة، مدير التشغيل بالولاية،والتي كشفت عن انخفاض في معدل البطالة بولاية عين تموشنت بمعدل 09.94 بالمائة بالنسبة لسنة 2017، وهو ما يعطي انخفاضا سنويا قدر بنسبة 1.13 بالمائة نظير انتعاش الاستثمار وتجسيد برامج التنمية وخلق مؤسسات مصغرة.وبلغت التنصيبات، حسب حصيلة التشغيل للسنة الجارية المحققة في البرنامج الكلاسيكي، 3262 عرض مقابل 14943 طلب عمل، وكانت أغلب التنصيبات في قطاع الخدمات بنسبة 50.52 بالمائة، فيما عادت الحصة الأخيرة لقطاع الفلاحة بنسبة لا تتعدى 0.51 بالمائة، أما بالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني فقد بلغت التنصيبات المحققة 492 عقد مقابل 8318 طلب عمل مسجل إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، كما يرتقب أن ترتفع حصة الولاية من مناصب العمل مع نهاية السنة الجارية إلى 4500 منصب شغل عبر جميع أجهزة التشغيل. كما كشف عرض التطورات الحاصلة في سوق عن عزوف الشباب عن ممارسة بعض النشاطات كالفلاحة والبناء، وكذلك نقص الكفاءة واليد العاملة المؤهلة. من جهته، رئيس لجنة التشغيل والاستثمار حث على ضرورة وضع خطة عمل لتكوين اليد العاملة المؤهلة لتحريك عملية الإنجاز تكون فيها الأولوية لليد المحلية، حيث أضاف مدير التشغيل أن مصالحه تتوقع استحداث ما يربو عن 2300 منصب شغل جديد من طرف 51 مؤسسة مصغرة بمنطقة النشاطات لعين تموشنت، بالإضافة إلى أزيد من 500 منصب شغل آخر بمنطقة تمزوغة التي تضم 118 مشروعا استثماريا. الجدير بالذكر أن قطاع التشغيل أحصى السنة الفارطة 1648 منصب مالي، وتمت برمجة 94 عملية توظيف والخاصة بكافة الإدارات العمومية، علما أن هناك بعض الإدارات التي جمدت عملية التوظيف، والمقصود من العمليات سالفة الذكر القطاع الصحي والتربية الوطنية والتكوين المهني وقطاع التعليم العالي، فيما أكتفت الإدارات الأخرى تعويض المناصب في حالة الإحالة على التقاعد أو ترك المنصب، وبالخصوص 94 عملية توظيف تقدم لها 16755 مترشح من بينهم 11385 إناث ومثلت نسبة النجاح بالنسبة للإناث 78.76 بالمائة. وحسب السيد مدير التشغيل، فإن قراءة هذا الرقم توحي إلى أن الشاب طالب العمل يواجهه في الخطوة الأولى عائق الخدمة الوطنية، أما الجانب الثاني المتعلق بخريجي الجامعات، يضيف ذات المتحدث، أن الإناث لهن معدلات أحسن من الذكور، فيما يضم جهاز (أنام) عددا كبيرا من الإناث بحيث يتقبلن هذا الجهاز على خلاف الذكور.
