"المصادقة على القانون الخاص بالوكيل العقاري قريبا"

المكلف بالاتصال في الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية ل"الفجر"

واعتبر المتحدث في تصريح ل"الفجر" على هامش الجمعية العامة العادية للمكتب الولائي نهاية الأسبوع، أن الأمر سيكون انتصارا كبيرا لممارسي مهنة الوكيل العقاري، الذين يأملون الإفراج عنه في الذكرى العاشرة لتأسيس الفيدرالية الوطنية، التي تستعد لإحياء هذا الحدث بتاريخ ال11 ماي الجاري، تحت إشراف وزير السكن والعمران "نور الدين موسى"، وبحضور كل الفاعلين والمتعاملين مع الوكيل العقاري من بنوك ودواوين الترقية والتسير العقاري عبر الوطن، وممثلين عن وزارة المالية والضرائب• وكان المكلف بالاتصال على مستوى الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، قد تطرق بإسهاب بقاعة دار الثقافة مولود معمري، خلال عرض الحصيلة المالية والأدبية للمكتب الولائي للسنة المنصرمة، إلى الجديد الذي سيحمله هذا القانون من خلال الإصلاحات التي ستعرفها مهنة الوكيل العقاري، ما من شأنه وضع حد للفوضى التي طبعتها منذ سنوات الستينيات، وهذا بالنظر أساسا إلى طبيعة التكوين المتحصل عليه، وكذا سن الشخص الراغب في ممارسة هذه المهنة الذي يجب أن يتجاوز ال25 سنة، إلى جانب إشتراط توفره على محل يليق بطبيعة عمله• وسيسبق كل هذا - حسبه - بتحقيق معنوي، يجتازه هؤلاء الأشخاص بغية تصفية المهنة من الطفيليين والانتهازيين• كما تطرق إلى العقوبات التي يحملها هذا القانون، في ظل ارتكاب الوكيل العقاري لأي خطأ مهني، إضافة إلى تحديد كيفية إعطاء الاعتماد للراغبين في إنشاء وكالات عقارية تستجيب وانشغالات المجتمع المدني، ومواكبتها الفعلية للتغيرات الطارئة على السوق الوطنية، وحتى الأجنبية في ظل تمكن أصحابها من التحكم في نظام المعلوماتية، ودراسة السوق الوطنية، ملحا في هذا المقام إلى ضرورة التكوين الجدي المتواصل، بغية رفع التحدي للوصول إلى درجة تقديم خدمات يرضى بها الزبون بمختلف مستوياته• وقد ثمن المتحدث دور الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية التي ساهمت في الكثير من المرات في حل مشاكل كانت عالقة، وهي التي تقدم حسبه إسهامات وتوجيهات قانونية في مجال العقار، لكنه لم يخف غياب الثقة بين الوكيل العقاري والمجتمع المدني، الذي كثيرا ما يتهرب من دفع المستحقات الملقاة على عاتقه، مؤكدا في سياق متصل، إنه تم تخرج 100 وكيل عقاري عبر التراب الوطني منذ 2002، وما يعادل 6 أفواج في كل من ولايات قسنطينة، باتنة ووهران إلى جانب بجاية، مع وجود 3 أفواج أخرى في مرحلة التكوين في كل من قسنطينة، الجزائر العاصمة وباتنة، أين يتحصل الطالب على شهادة تقني سامي، والتي تضاف إلى شهادة الليسانس التي يتخرج بها طلبة الجامعة في اختصاص القانون العقاري• للإشارة، فإنه ستنظم وزارة السكن والعمران، يومي ال10 وال11 جوان المقبل، ملتقى دولي حول التسيير العقاري بفندق الشيراطون بالجزائر العاصمة، على شكل ورشات متعددة، منها التشريع والتنظيم الخاص بالتسير العقاري والتمويل إلى جانب التطرق إلى الملكية المشتركة، لا سيما تسير النزاعات بين الجيران، وكذا كيفية المحافظة على الأملاك العقارية كالصيانة والترميم• وقد حددت وزارة السكن والعمران تاريخ ال 10 ماي الجاري كآخر أجل لإرسال ملخصات في صفحة واحدة على الأكثر لمشاريع مداخلات كل المختصين والمحترفين الراغبين في المشاركة•