قضاء العاصمة ينظر في قضية الشهادات المزورة بجامعة التكوين المتواصل في الثامن سبتمبر القادم

بعد استئناف الدفاع في الأحكام الإبتدائية

ومن بين المتورطين في القضية التي سبق وأن فصلت فيها محكمة سيدي امحمد، عدة إطارات من مختلف القطاعات، من ضمنها سكرتيرات، موظفون بالبريد، عسكريون، إداريون بالجامعة "إ. كمال" مساعد تربوي بجامعة التكوين المتواصل، "ط. زهية " مساعدة تربوية بالجامعة، "م،أ" رئيس مصلحة الدراسات بجامعة التكوين المتواصل،"م،عبد الحفيظ" مسؤول بجامعة التكوين المتواصل ببن عكنون، إضافة إلى أعوان أمن بجامعة الجزائر، وموظف بالبلدية وسبعة طلبة كشفهم التحقيق أثناء مزاولة دراستهم وتعود تفاصيل القضية إلى الشكوى التي أودعتها جامعة التكوين المتواصل الطرف المدني في القضية ، بناء على المعلومات التي توصلت إليها الإدارة، حول وجود 97 شهادة مدرسية مزورة تم تحريرها من مؤسسات تربوية مختلفة بالجزائر العاصمة، حررت على إثرها مصالح الضبط القضائي محضرا في 29 أكتوبر 2002 ورد فيه أن موظفي جامعة التكوين المتواصل بالتواطؤ مع طلبة مسجلين بذات الجامعة، يزورون الشهادات المدرسية مقابل تلقي مبالغ مالية. وتوصل التحقيق إلى أن المستوى الحقيقي للطلبة الذين استفادوا من الالتحاق بجامعة التكوين المتواصل،هو الثانية ثانوي أو التاسعة أساسي، في حين أن الشرط الأساسي للإلتحاق بهذه الجامعة هو الثالثة ثانوي. كما حصرت مصالح الضبط القضائ بعد التحريات التي انطلقت فيها منذ سبتمبر 2007 أسماء المؤسسات التربوية المسؤولة على هذه الفضيحة، بعدما فرزت الشهادات المدرسية التي تقدم بها الطلبة المرشحين لاجتياز البكالوريا خلال السنتين الدراسيتين 2005/2006 و 2006/2007، ومطابقتها مع الملفات الأصلية المتواجدة بالثانويات. واعترف الطلبة المتورطون في قضية الحال أثناء التحقيق معهم بأنهم زوروا الشهادات المدرسية بغية مواصلة الدراسة ، مما جعلهم يدفعون رشاوى متفاوتة القيمة لموظفين بذات المؤسسات، فيما شكك مديرو الثانويات المعنية، في وجود أطراف متورطة تعمل داخل الثانويات.