القوانين الدولية التي تدين جرائم الحروب ليست ملزمة لإسرائيل

في إطلالة على القانون الدولي قدمها الدكتور علاوة العايب

أوضح الدكتور "علاوة العايب" أستاذ محاضر بالقانون الدولي بجامعة الجزائر، أن الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية لا يمكنهما التعامل بحيادية مع القضايا الواردة إليها، خاصة إذا تعلق الأمر بمصالح إسرائيل رغم إقدامها أكثر من مرة على اختراق كل القوانين الدولية وارتكابها لجرائم حرب ضد الإنسانية. كما أكد الدكتور علاوة العايب، في محاضرة نشطها أول أمس بمقر الجاحظية، حضرها وزير التضامن جمال ولد عباس والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جاءت تحت عنوان "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"، أكّد أن حركات التحرر الفلسطينية من حقها ممارسة القوة في الدفاع عن وجودها، وهو الحق الذي كفلته القوانين الدولية لها. وأشار الدكتور إلى أن الانتهاكات الممارسة من قبل الجيش الإسرائيلي تعد خرقا للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم جريمة الإبادة الجماعية، استنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الأربعة لمعاهدة "جنيف" التي تكفل حماية المدنيين أثناء النزاعات الداخلية والدولية. لكن بالرجوع إلى الواقع فإن الملاحظين يجدون أن هذه القوانين لم تكن ملزمة لإسرائيل التي تتعمد في كل مرة إلى الإعلان عن الخرق الصارخ لكل الأعراف الدولية دون إدانة. وأضاف المتحدث أن هناك دعوة ملحة لإصلاح نظام الأمم المتحدة التي وضعت قوانينها في غياب الأغلبية الساحقة للدول المنظمة إليها مؤخرا.. وهو نفس الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر في السبعينيات، متسائلا في الوقت نفسه من جدوى الإبقاء على حق "الفيتو" الذي يستخدم في أكثر الانتهاكات الممارسة في الوقت الحالي. وأضاف المحاضر أن المحكمة الجنائية الدولية التي تضم حاليا 108 دولة من بينها الأردن والتي أصبحت قراراتها ملزمة منذ عام 2002 لا يمكنها التصرف بحيادية دون تدخل مجلس الأمن الذي يفرض سياسته عليها خدمة لمصالح إسرائيل، رغم أن نظامها الأساسي يتيح لها التدخل لمتابعة مجرمي الحرب.