فراغ قانوني في الغرف الجهوية و الوطنية للمحضرين القضائيين

تأخر عقد الجمعيات الإنتخابية وعدم دخول النصوص التطبيقية لقانون 96حيز التطبيق

تعرف الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين فراغا قانونيا وتنظيميا منذ أكثر من ستة أشهر بعد انتهاء العهدة الانتخابية السابقة، شهر جوان الماضي، وعدم تجديد الجمعية العامة الانتخابية وفقا لما ينص عليه القانون، شأنها شأن الغرف الجهوية• وأفادنا محضرون قضائيون من الغرفة الجهوية للوسط بأن القانون يقتضي استدعاء الجمعيات الانتخابية شهرين قبل انتهاء العهدة السارية المفعول، وهو ما يخرج الغرفة الوطنية والغرف الجهوية، التي مازالت منصبة إلى حد الآن، من دائرة اللاشرعية القانونية،وتساءلوا إن كانت الوصاية على علم، وهل يمكن تمديد العهدة المنتهية لفترة زمنية أخرى، معتبرين استمرار هذه الغرف خرقا صارخا للقانون• كما أكدوا لنا بأن عددا كبيرا من المحضرين القضائيين تلقوا مراسلات يفيد مضمونها بأنه على كل محضر دفع مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار جزائري وتحمل ختم الغرفة وتوقيع المنسق العام، مع أنه لا يوجد في مواثيق التنظيم ما يشير إلى صفة المنسق العام، سواء كشخص أو كهيئة• وتساءل محدثونا عن عدم دخول النصوص التطبيقية للقانون الصادر العام 2006 والمنظمة لمهنة المحضر القضائي حيز التنفيذ، حيث لازالت تطبق النصوص التي صدرت في قانون 1991 المنظم لمهنة المحضر القضائي، وهو ما أثر سلبا على المهنة• وأضافوا بأن المهنة أصبحت تعيش فوضى عارمة، خاصة عندما أسندت إليهم مهمة تسليم الاستدعاءات والأحكام القضائية في القضايا الجزائية منذ سنة ونصف ووصفوها بالمخاطرة الكبيرة، إذ توجد أحياء وتجمعات سكانية يستحيل دخولها من دون حماية، وحتى الأسماء والعناوين غالبا ما تكون خاطئة أو وهمية أو خارج الآجال المحددة للجلسات ومن دون مقابل مادي• أما عملية التنفيذ في القضايا المدنية، فالكثير من المحضرين القضائيين تعرضوا لاعتداءات لفظية وجسدية، وصلت إلى حد محاولة القتل ومنهم من دخلوا المستشفى نتيجة الاعتداء بالسلاح الأبيض ووصل الأمر إلى استعمال السلاح الناري كذلك• من جهته، صرح رئيس الغرفة الوطنية المنتهية عهدته، شريف محمد، ل "الفجر" بأن الغرفة عقدت مداولة في شهر مارس 2008 بوهران واتخذت جملة من القرارات، بينها تأجيل الجمعية العامة الانتخابية للغرفة الوطنية والغرف الجهوية إلى ما بعد الندوة الدولية للمحضرين القضائيين التي يحتضنها فندق الأوراسي في 11 و 12 من شهر فيفري الجاري، وأنها لم تتلق أي اعتراض حينها من أية جهة•