شلل في مركز السجل التجاري وفروعه الجهوية بداية من غد

قرر عمال المركز الوطني للسجل التجاري، وفروعه المنتشرة عبر الوطن، التوقف عن العمل غدا الأحد، وتنظيم وقفات احتجاجية تنديدا بعودة "مسؤولين متورطين في سوء التسيير، تم توقيفهم منذ أكثر من عام بطلب من مستخدمي القطاع، لأنهم كانوا السبب في تجميد الاتفاقية الجماعية وحرمان العمال من حقهم في الترقيات والزيادات في الأجور..".
طالبت النقابة الوطنية لموظفي مركز السجل التجاري المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، وزير التجارة بختي بلعايب التدخل المستعجل لاحتواء غضب القاعدة، تبعا لقرار عودة مسؤولين، تم تنحيتهم قبل عام، بضغط من العمال، إلى مناصبهم، رغم أنهم متورطون، حسب النقابة، في إعداد اتفاقية جماعية ضد مصالح موظفي القطاع، وهو ما يفسر، حسب التنظيم ذاته، تعمدهم عدم عرض نص اللاتفاقية وقتها على مفتشية العمل، وبالتالي تجميدها لغاية اليوم.
وقال مسؤولو النقابة الذين تحدثوا ل "الخبر"، إن تنظيمهم تفاءل خيرا بالتغييرات التي أجريت على رأس المديرية بتعيين مدير عام جديد، من المقرر تنصيبه غدا الأحد لاستلام مهامه، حيث سيتم مراسلته لطلب لقاء مستعجل بهدف استئناف الحوار والتشاور، لمناقشة مطالب العمال والبحث عن الحلول في إطار التفاوض الذي اعتمدته النقابة منذ تأسيسها.
غير أن سخط القاعدة العمالية وحالة الغليان التي نتجت عن عودة هؤلاء المسؤولين، جعلت النقابة عاجزة عن الحفاظ على استقرار القطاع وإقناع منخرطيها بالتريث والانتظار، وهو ما يفسر قرار استئناف الاحتجاجات، حيث سيتم تنظيم وقفة احتجاجية غدا الأحد أمام مقر مركز السجل التجاري ومختلف فروعه المنتشرة عبر الوطن، طيلة الصباح، للمطالبة بتنحية المسؤولين "العائدين".
وكان وزير التجارة بختي بلعايب، قد أمر في وقت سابق، بالتحقيق في أموال المركز الوطني للسجل التجاري، أياما بعد إقالة المدير العام لهذه الهيئة، في إطار حملة تطهير واسعة أطاحت بعدة إطارات في القطاع، موازاة مع تشكيل لجنة مختلطة تضم مسؤولين مركزيين وممثلين عن النقابة، مهمتها الأساسية التدقيق في التسيير الإداري والمالي للمركز ومراقبة عملية التوظيف، وهي مطالب تضمنتها اللائحة التي أودعتها نقابة المركز التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
إضافة إلى التعجيل بتوقيع الاتفاقية الجماعية المجمدة منذ 2010، ومراجعة سلم الأجور، لتمكين موظفي القطاع من زيادات في الرواتب تفرزها عمليات الترقية.