الجزائر تعلن أن تسليم أبناء القذافي بناء على الاتفاقيات المبرمة بين البلدين

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، اليوم أن تسليم عائلة القذافي التي إستضافتها الجزائر لظروف إنسانءة ليلة عيد الفطر سيكون طبقا للإتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجزائر وليبيا، موضحا، بأن المجتمع الدولي بات متفهما لموقف الجزائر ومخاوفها من الأزمة الليبية.
وشدد مدلسي على هامش الندوة الدولية لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة و التنمية في منطقة الساحل التي انطلقت اليوم، بالعاصمة، الجزائر ان تسليم عائلة القذافي المقيمة بالجزائر لظروف إنسانية سيتحدد بموجب الاتفاقيات التي تجمع بين الجزائر وليبيا مضيفا أن معظم قوى المجتمع الدولي باتت اليوم متفهمة لموقف وتخوفات الجزائر من الأزمة الليبية. واضاف مسؤول الدبلوماسية الجزائرية أنه لا غموض حول موقف الجزائر من المجلس الانتقالي الليبي، خاصة ما تعلق بمسألة الاعتراف التي تلوم فيها الجزائر المجموعة الدولية، وقال " إذا تمكن المجلس الانتقالي الليبي من إقامة حكومة وحدة ليبية مشكلة لجميع أطياف المجتمع فلن تجد الجزائر حرجا في الاعتراف به كما تفاءل بمستقبل العلاقات الجزائرية الليبية التي تجمعها روابط تاريخية مشتركة.
، وشدد وزير الخارجية بخصوص إيواء عائلة القذافي لظروف إنسانية منذ عيد الفطر المبارك أن موقف الجزائر من الملف واضح جدا وسيتحدد بموجب الاتفاقيات القضائية التي تجمع بين الجزائر وليبيا منذ سنوات، مشيرا على قناعة دولية حيال مخاوف سبق للجزائر وأن عبرت عنها جراء الأزمة الليبية وانفلات الأسلحة، وما يصاحبها من تهديدات على المنطقة قال مدلسي أنها ليست حكرا بمنطقة الساحل الإفريقي وإنما يتضرر منها كل دول العالم الأمر الذي تدرسه ندوة الجزائر، حاليا. وقد رافع وزراء خارجية دول الميدان الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر من اجل مقاربة موحدة لمواجهة ظاهرة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و كذا الفقر الذي تعرفه دول المنطقة. و في تدخلاتهم أثناء أشغال الندوة التي شارك فيها الشركاء من خارج الإقليم" أشار رؤساء دبلوماسية دول الميدان إلى العلاقة المتينة التي تربط التنمية بالسلم و الأمن مشددين على أهمية الوصول إلى إستراتيجية موحدة و شاملة من اجل تجاوز الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تعرفها المنطقة.
و يشار ك في هذه الندوة التي ستدوم يومين دول الميدان الأربع وممثلين عن منظومة الأمم المتحدة و الشركاء الثنائيين لا سيما البلدان الخمسة الدائمة العضوية في مجلس الأمن و كذا المنظمات الإقليمية والأطراف المانحة. ويندرج هذا اللقاء في سياق اللقاءات بين دول الميدان المنعقدة في مارس 2010 بالجزائر و في ماي 2011 بباماكو "و التي سمحت بإرساء قواعد تعاون على الصعيد السياسي و العسكري و ألاستخباراتي و التنموي الإقليمي". و في تدخل له لدى افتتاح الأشغال قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل أن "بلداننا الأربعة وضعت إستراتيجية موحدة و ممنهجة لمواجهة ظاهرة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للقارات و الفقر".