بلعيز... مكافحة الفساد تقتضي قضاء مستقل ونزيه

موازاة مع ذلك، أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز اليوم، أن من أولى شروط مكافحة الفساد أن يكون القضاء مستقلا و نزيها و ذا كفاءة و تخصص و احترافية عالية.
مشيرا خلال افتتاح الندوة الخاصة بمكافحة الفساد انه تم في إطار إصلاح العدالة تعزيز استقلالية القضاء بإصدار القانون الأساسي للقضاء و المجلس الأعلى للقضاء و كذا بمضاعفة عدد القضاة و أعوانهم و تكوينهم في تخصصات عديدة.
كما أشار إلى انه تم تعزيز العدة التشريعية بمبادئ حقوق الإنسان و تم الاعتماد على المعايير الدولية "انطلاقا من قناعة راسخة أن الأمن القضائي عامل أساسي في توفير الأمن الاجتماعي و الاستقرار المستدام و حماية المجتمع من كل أنواع الإجرام و الآفات الخطيرة و منها آفة الفساد".
واعتبر الوزير بلعيز أنه من شأن الفساد "إثارة الفوضى و عدم استقرار المعاملات و الحد من فاعلية أداء الإدارة و الإخلال بالمنافسة الشريفة و النزيهة و إضعاف روح المبادرة و الابتكار و انتشار الغش و التدليس قصد الربح السريع و زيادة كلفة المشاريع التنموية".
بينما اعتبر الظاهرة "انعكاس لما قد يكون من خلل في تنظيم و تسيير الإدارة العامة و اختلال في آليات الرقابة و في المناهج و الإجراءات القانونية للكشف عن جرائم الفساد و معاقبة المفسدين". على أساس ما جاء يرى الوزير أن كل إستراتيجية تضعها الدولة في مواجهتها للفساد لا بد أن تراعي مختلف هذه الجوانب و تشرك المجتمع المدني و كافة أفراد المجتمع ضمانا لنجاعتها في الوقاية من الفساد و مكافحته.
وعدد الوزير الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة الفساد، بدء من توسيع الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة و الفساد كما تم من خلال تعديل قانون العقوبات تحديد مفهوم الجماعة الإجرامية المنظمة و إقرار مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و تجريم تبييض الأموال.
قائلا بان الجزائر صادقت أيضا على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد و على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد كما للتعاون القضائي في المجال الجزائي و تسليم المجرمين.
بينما شدد بلعيز أن الإرادة السياسية و المجهودات المبذولة في الوقاية من الفساد و مكافحته تبقى في حاجة الى إرادة جماعية و تضافر جهود كل المواطنين و جميع الفاعلين في المجتمع خاصة الإعلام و المجتمع المدني.