أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لتصريحات غاريد كوشنير، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن أن التوصل إلى حل وسط بين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يمكن أن يعتمد على مبادرة السلام العربية، مؤكدة أنها خط أحمر . وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمم العربية والإسلامية أصبحت جزءاَ من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1515 خط أحمر ، وأنه لا يمكن لكوشنير أو غيره إعادة صياغة المبادرة نيابة عن القمم العربية والإسلامية. وأضاف أن السلام لن يكون بأي ثمن، وأن الرئيس محمود عباس كشف أهداف هذه الصفقة التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية، أمام قمم مكة التي عقدت مؤخرا في المملكة العربية السعودية. واعتبر أن هدف ورشة العمل الاقتصادية التي تنظمها الإدارة الأمريكية في البحرين التمهيد لإمارة في غزة وتوسيعها والتخطيط لفصلها عن الضفة الغربية وتهويد القدس، مؤكداً أن أي خطة لا تمر عبر الشرعية الفلسطينية مصيرها الفشل. وقال أبو ردينة إن أية إجراءات أحادية هدفها تجاوز الشرعية العربية والدولية ستصل إلى طريق مسدود، وأن فلسطين لم تكلف أحدا بالتكلم باسمها، وأنه لا شرعية سوى لقرارات الشعب الفلسطيني الممثلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وقرارات المجالس الوطنية. وأضاف: لن يكون لأحد أي دور سوى الدور الوظيفي لمشروع استعماري جديد له أهداف أوسع مما يعتقد البعض، والاجماع والالتفاف الفلسطيني والدولي حول شرعية الموقف الفلسطيني هو انجاز لفلسطين وقيادتها، وانتصار لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية وللقدس ومقدساتها وتراثها وتاريخها . وكان كوشنير قد قال في تصريحات له أنه يعتقد أن ورشة البحرين ناجحة، وإن عددا كبيرا من المستثمرين سيشاركون فيها، نافيا أن تكون مقاطعة السلطة الفلسطينية للورشة انتكاسة لها. وأكد أن الورشة قد حققت فعلا نجاحا حيث ستحضر دول المنطقة، كما ستحضر العديد من دول العالم رغم أن هناك جهات تقول لهم ألا يحضروا. وأوضح أن المبادرة العربية للسلام عمل نبيل ولكنه لم يوصِل إلى السلام المنشود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك ردا على سؤال حول ما إذا كان حل الدولتين لا يزال قابلا للحياة في ظل تصريحات السفير الأميركي لدى الكيان الاسرائيلي ديفيد فريدمان، بأن لها الحق في الاحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربية. وانطلقت في العاصمة البحرينيةالمنامة أعمال ورشة عمل بادرت إليها الولاياتالمتحدةالأمريكية لطرح الشق الاقتصادي من خطتها للسلام المعروفة باسم صفقة القرن . وتشارك في الورشة 39 دولة، منها الدولة المضيفة البحرين، والسعودية ومصر والأردن فيما تقاطع السلطة الفلسطينية الورشة وقررت الولاياتالمتحدة ألا يشارك فيها مسؤولون إسرائيليون كبار، بل رجال أعمال إسرائيليون. وتقضي الخطة الاقتصادية الأمريكية المقترحة برصد 50 مليار دولار، على أن يتم تحويل 28 مليار دولار منها إلى السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، أما الباقي فسيتم تقسيمه بين مصر والأردن ولبنان. ويقاطع الفلسطينيون الإدارة الأمريكية على صعيد الاتصالات السياسية منذ اعتبار ترامب في السادس من ديسمبر 2017 القدسالمحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الامريكية إليها في 14 ماي 2018.
