تقديم 17 متهماً في قضية مجمع كيا للسيارات أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع وزير الصناعة الأسبق، بدة محجوب، الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضايا فساد، بصفته وزيرا أسبق للصناعة. وتم الاستماع لمحجوب بدة، في قضية فساد تخص رجل الأعمال، حسان عرباوي، مالك مصنع تركيب السيارات من علامة كيا ، أين يواجه وزير الصناعة الأسبق تهما تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، كما قرّر مجلس قضاء العاصمة، قبل أيام، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت في نفس القضية. وكان بيان لذات المحكمة، قد أوضح أنه وإثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 19 جوان، تقديم أمامه 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع ذات طابع جزائي. وأوضح ذات المصدر أنه وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم، حيث تّم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا، من أجل جرائم تتعلق بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات وتبديد أموال عمومية، كما تشمل الجرائم المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك، بصفة منافية لمصالح البنك وإساءة استغلال الوظيفة عمدا، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وكذا ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى مراقبتها، وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين، يضيف المصدر ذاته. أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا، فهم رجل الأعمال عرباوي حسان، وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري، ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية، إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر، في حين تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي. فيما قرّر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية، بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول، وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر برجل الأعمال عرباوي حسان، وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا، وموظفين بذات الوزارة والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري، إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية. ومن جهة أخرى، أخضع قاضي التحقيق ثلاثة متهمين لالتزامات الرقابة القضائية، ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم، وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك أربع متهمين قيد الإفراج. أما بالنسبة للأشخاص المتبقين، فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تّم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزيري الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي. وتجدر الإشارة، أنّه تّم تقديم 17 مشتبه فيهم، متورطين في وقائع ذات طابع جزائي، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في إطار قضية رجل الأعمال عرباوي حسان، صاحب علامة كيا للسيارات.
