الخبير الاقتصادي‮ ‬عبد الرحمان عية‮ ‬يصرح ل السياسي‮ :‬

تغيير الذهنية الإدارية كفيل بدفع الإستثمار للأمام‮ ‬

سيكون فتح باب الاستثمار وخلق مناخ أعمال كفيل باستقطاب عدد هائل من المستثمرين مرهون برفع جملة من العراقيل الإدارية،‮ ‬التي‮ ‬تعتبر اكبر مشكل‮ ‬يؤرق هؤلاء المستثمرين‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬يرى مختصون في‮ ‬الاقتصاد أن من بين العراقيل التي‮ ‬تواجه عملية النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ ملائم للاستثمار تكمن في‮ ‬الأمور الإدارية،‮ ‬التي‮ ‬تعتبر السمة البارزة والطاغية في‮ ‬إدارة وتسوية أي‮ ‬ملف على كافة المستويات والأصعدة،‮ ‬وهذا‮ ‬يرهن النهوض بالاقتصاد الوطني،‮ ‬حسبهم،‮ ‬في‮ ‬ظل افتقار الإدارة الجزائرية وعدم تطبيق نظام الرقمنة الذي‮ ‬هو كفيل،‮ ‬حسبهم،‮ ‬بحل هذا المشكل والتقليل منه بشكل كبير‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكد الخبير الاقتصادي،‮ ‬عبد الرحمان عية،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن الاستثمار سواء بالنسبة للمستثمرين المحليين أو حتى الأجانب،‮ ‬مرهون برفع العراقيل الإدارية التي‮ ‬طغت في‮ ‬السنوات الأخيرة على ملفات المستثمرين،‮ ‬ما جعلهم‮ ‬يكونون عرضة لكل أشكال المحاباة والمحسوبية،‮ ‬وغيرها من الممارسات‮ ‬غير المقبولة،‮ ‬حسبه‮.‬ وأضاف عية أنه لا بد من تغيير الذهنية الإدارية في‮ ‬تسيير الملف الاستثماري‮ ‬وتغليب المفهوم الاقتصادي‮ ‬على سابقه من اجل فتح مشروع الاقتصادي‮ ‬وبعثه من أجل تحقيق الفائدة المرجوة،‮ ‬ومنح الأولوية للمستثمر،‮ ‬رابطا في‮ ‬السياق أنه كل ما هو اداري‮ ‬فهو معرقل،‮ ‬على حد تعبيره‮. ‬وأوضح ذات المتحدث،‮ ‬أنه لرفع العراقيل الإدارية التي‮ ‬قد تحول دون إحداث طفرة نوعية في‮ ‬الاقتصاد الوطني‮ ‬الذي‮ ‬هو الشغل الشاغل لدى المواطن والمسؤول الجزائري‮ ‬على حد سواء،‮ ‬هو إعادة استدراك العمل بنظام الرقمنة وتعميمه على كافة الإدارات ولتسهيل عملية دراسة الملفات وتسريع وتيرة الاستثمار‮.‬
‭