أساتذة التعليم الثانوي لن يعوضوا دروس الإضراب الأخير

ندوات جهوية لأولياء التلاميذ اليوم وغدا لمناقشة تحديد عتبة الدروس

يبدو أن الإضراب الأخير الذي دخل فيه أساتذة التعليم الثانوي والتقني، والذي دام أسبوعا كاملا، سيخلق مشكلة جديدة أمام وزارة التربية الوطنية من أجل تحديد عتبة الدروس التي سيكشف عليها في 30 أفريل القادم، خاصة وان وزارة التربية الوطنية طالبت قبل يومين، من مديري التربية بإحصاء الدروس المتأخرة واحتمال الدروس المنجزة نهاية الشهر الجاري، كما أنها لم تلزم في المقابل أساتذة التعليم الثانوي والتقني للقيام بتعويض الدروس التي تسبب فيها هذا الإضراب.
أوضح أمس، مسعود بوديبة المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي التقني"كناباست"، أن التفاوض الذي جمع وزارة التربية الوطنية والنقابة قبل يومين، لم يتطرق فيه إلى التزام الأساتذة المضربين بتعويض الدروس التي لم تقدم على خلفية هذا الإضراب.
وأضاف المتحدث، أن وزارة التربية كان همها الوحيد استمرارية الدراسة بعد أسبوع من الانقطاع فقط، ولم تتطرق إلى هذا الموضوع مطلقا.
وأكد بوديبة، أن وزارة التربية قررت خلال المفاوضات التي جمعتها مع "كناباست" بشأن الإضراب، عدم خصم أيام الإضراب من الأساتذة الذين أقبلوا على الدخول فيه خلال الأيام الأخيرة، مع عدم تعويض ساعات الدراسة .
من جهته أوضح، الحاج دلالو، رئيس الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ، في اتصال ل "السياسي"، أن هناك ندوات جهوية ستجمع أولياء التلاميذ والعديد من النقابات اليوم وغدا، والتي ستختتم بندوة وطنية لمناقشة موضوع تحديد عتبة الدروس والكشف عن رأي ولي التلميذ في هذه العتبة.
وأضاف المتحدث، أن الإضراب الأخير الذي أعلنه أساتذة التعليم الثانوي ضمن المواضيع التي سيتم مناقشتها، والتي سيتم أخذها بعين الاعتبار لتحديد عتبة دروس هذا العام .
ومن جهة أخرى، أوضح أمس الصادق الدزيري، رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، أن المجلس الوطني ل "لانباف" قرر رفع تعليق الإضراب السابق والدخول في إضراب لأسبوع متجدد ابتداء من 29 أفريل الجاري، وهذا نتيجة الاختلالات التي تضمنها القانون الأساسي لعمال التربية .
وأضاف المتحدث خلال اجتماع للمجلس الوطني ل"لانباف"، أن هناك دعوة مسبقة للاحتجاج يومي 24 و25 أفريل القادم، مع وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية عبر الوطن، وهذا بمشاركة كل اللجان الولائية رفضا للإجحاف من أجل تدارك النقائص التي تضمنها القانون الأساسي في حق عمال التربية والتكوين .
وبالمقابل حمَّل "لانباف" في بيان تلقت "السياسي" نسخة منه، الحكومة مسؤولية عدم إنصاف الأسرة التربوية، داعيا جميع موظفي القطاع المسيرين بالمرسوم 315.08 بجميع أسلاكهم، ورتبهم إنجاح الحركة الاحتجاجية من أجل تحقيق المطالب المشروعة.