الديوان المركزي لقمع الفساد ينظر في 40 ملفا لقطاعات إقتصادية

فيما أحيلت أخرى للعدالة

أعلن المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد عبد المالك سايح يوم أمس أن 40 ملفا من مختلف القطاعات الاقتصادية قيد النظر على مستوى الديوان. وقد صرح سايح على هامش الملتقى الذي نظم حول موضوع تحديث القانون والممارسات القضائية والتحريات في مجال مكافحة الفساد في الجزائر وفرنسا، أن الديوان لديه ملفات عالقة لا توفر جميع عوامل التقييم في حين أحيلت أخرى للعدالة بينما يتم استغلال حوالي 40 ملفا آخرا.
وأشار نفس المتحدث في سياق متصل إلى ضرورة استحداث آليات أخرى على المستوى الوطني في مجال مكافحة الفساد من أجل تعزيز التعاون الدولي والثنائي لمواجهة هذه الظاهرة التي أخذت بعدا خطيرا. موضحا أن آليات مكافحة الفساد في الجزائر موجودة لكن الدولة تسعى لاستحداث آليات أخرى للتحكم أكثر في الظاهرة من خلال إعداد مخطط أعباء مع عدة بلدان ومن بينها فرنسا من أجل تبادل التجارب في هذا المجال ومقارنة الآليات الجزائرية بآليات البلدان الأجنبية. و في نفس الصدد دعا المدير العام للديوان المركزي لقمع الفساد إلى تعزيز الانسجام بين مختلف الشركاء الوطنيين والأجانب في مكافحة الفساد لتدارك النقائص الموجودة.