بعد المفاوضات الشاقة في الكونغرس

أوباما يوقّع قانوني الدفاع والميزانية

وقّع الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الخميس قانون دخول ميزانية الولايات المتحدة حيز التنفيذ، بعد إقرارها على إثر مداولات طويلة وشاقة بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، وقانونا يتضمن ميزانية هائلة للدفاع تشمل بين بنودها التقدم على طريق إغلاق معتقل غوانتانامو نهائيا. وبعد توقيعه النصين في هاواي حيث يمضي عطلة نهاية السنة، اشاد اوباما بقانون الدفاع الوطني للسماح بتسريع اعادة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية البحرية في كوبا الى بلدانهم. وقال الرئيس الأمريكي ان هذا القانون يؤمن للسلطة التنفيذية مرونة اكبر في نقل معتقلي غوانتانامو الى الخارج واتطلع إلى العمل مع الكونغرس من اجل اتخاذ خطوات اضافية لاغلاق هذا المعتقل. وتتضمن الميزانية بندا يوسّع الامكانية المتاحة للرئيس باراك أوباما باصدار اوامر بنقل معتقلين في غوانتانامو إلى بلدان اجنبية، ما قد يسمح له بتنفيذ الوعد الانتخابي، الذي قطعه عام 2008 بإغلاق هذا المعتقل الواقع في كوبا. لكن القانون الجديد مازال يمنع نقل معتقلين في غوانتانامو إلى اراضي الولايات المتحدة، وهو شرط يعارضه اوباما. وقال الرئيس الأمريكي ان العملية المستمرة في معتقل غوانتانامو تضعف أمننا القومي عبر استنزاف مواردنا والاضرار بعلاقاتنا مع حلفائنا الاساسيين وشركائنا وتشجيع المتطرفين العنيفين . وينص القانون على نفقات عسكرية تبلغ 552,1 مليار دولار الى جانب 80,7 مليار لعمليات ما وراء البحار، وبالتحديد الحرب في افغانستان. كما ينص على زيادة بنسبة واحد بالمئة لاجور العسكريين ويطلب اصلاحات في طريقة تعامل وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) مع بعض الاعتداءات الجنسية بين العسكريين. ووقّع اوباما ايضا نص الميزانية العامة للولايات المتحدة للعامين المقبلين، ما من شأنه توجيه رسالة تطمينية بشأن الاستقرار الضريبي، بعد الازمة الكبيرة التي شهدتها البلاد إبان أزمة الشلل الجزئي في الادارات الفيدرالية في اكتوبر. وتحدد هذه التسوية التي تم إقرارها منتصف ديسمبر من جانب الكونغرس بمجلسيه، اطار النفقات للعامين 2014 و2015 مع الغاء الاقتطاعات التلقائية التي كان من المفترض ان تدخل حيز التنفيذ في الاول من جانفي. وبفضل الإلغاء الجزئي لهذه الاجراءات التقشفية، يفترض ان تعود النفقات الفدرالية الى الارتفاع في 2014 بعد عامين من التراجع التاريخي. وسترتفع من 967 مليار دولار في العام 2013 الى 1012 مليار دولار في العام 2014 و1014 مليار في العام 2015. وهي تنص على خفض العجز حوالي 23 مليار دولار على مدى عشر سنوات. وكان جميع الديموقراطيين في مجلس الشيوخ وتسعة جمهوريين اقروا هذا النص.