اهتمام بالغ بالقطاع العسكري في واشنطن... الرئيس الأمريكي يوقع قانون لإغلاق معتقل غوانتانامو نهائيا

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانون دخول ميزانية الولايات المتحدة حيز التنفيذ، بعد إقرارها على إثر مداولات طويلة وشاقة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، وقانونا يتضمن ميزانية هائلة للدفاع تشمل بين بنودها التقدم على طريق إغلاق معتقل غوانتانامو نهائيا. وأشاد أوباما "بقانون الدفاع الوطني للسماح" بتسريع إعادة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية البحرية في كوبا إلى بلدانهم. وقال الرئيس الأمريكي أن "هذا القانون يؤمن للسلطة التنفيذية مرونة أكبر في نقل معتقلي غوانتانامو إلى الخارج واتطلع إلى العمل مع الكونغرس من أجل اتخاذ خطوات إضافية لإغلاق هذا المعتقل". وتتضمن الميزانية بندا يوسع الإمكانية المتاحة للرئيس باراك أوباما بإصدار أوامر بنقل معتقلين في غوانتانامو إلى بلدان أجنبية، ما قد يسمح له بتنفيذ الوعد الانتخابي الذي قطعه عام 2008 بإغلاق هذا المعتقل الواقع في كوبا. لكن القانون الجديد ما زال يمنع نقل معتقلين في غوانتانامو إلى أراضي الولايات المتحدة، وهو شرط يعارضه أوباما. وقال الرئيس الأمريكي أن "العملية المستمرة في المعتقل (غوانتانامو) تضعف أمننا القومي عبر استنزاف مواردنا والإضرار بعلاقاتنا مع حلفائنا الأساسيين وشركائنا وتشجيع المتطرفين العنيفين". وينص القانون على نفقات عسكرية تبلغ 552,1 مليار دولار إلى جانب 80,7 مليار لعمليات ما وراء البحار، وبالتحديد الحرب في أفغانستان. كما ينص على زيادة بنسبة واحد بالمئة لأجور العسكريين ويطلب إصلاحات في طريقة تعامل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مع بعض الاعتداءات الجنسية بين العسكريين.
وتحدد هذه التسوية التي تم إقرارها منتصف ديسمبر من جانب الكونغرس بمجلسيه، إطار النفقات للعامين 2014 و2015 مع إلغاء الاقتطاعات التلقائية التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من جانفي.