أوباما يوقع على قانوني الدفاع والميزانية

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على قانون الميزانية الذي توصل إليه إثر مداولات شاقة بالكونغرس، وقانون آخر يتضمن ميزانية هائلة للدفاع تبلغ 552,1 مليار دولار إلى جانب 80,7 مليار لعمليات ما وراء البحار، وبالخصوص الحرب في أفغانستان. من هاواي حيث يقضي عطلة نهاية السنة، وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس قانون دخول ميزانية الولايات المتحدة حيز التنفيذ، بعد إقرارها على إثر مداولات طويلة وشاقة بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، وقانونا يتضمن ميزانية هائلة للدفاع تشمل بين بنودها التقدم على طريق إغلاق معتقل غوانتانامو نهائيا.وأشاد أوباما "بقانون الدفاع الوطني للسماح" بتسريع إعادة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو الأمريكية البحرية في كوبا إلى بلدانهم.وقال الرئيس الأمريكي أن "هذا القانون يؤمن للسلطة التنفيذية مرونة أكبر في نقل معتقلي غوانتانامو إلى الخارج واتطلع إلى العمل مع الكونغرس من أجل اتخاذ خطوات إضافية لإغلاق هذا المعتقل".وتتضمن الميزانية بندا يوسع الإمكانية المتاحة للرئيس باراك أوباما بإصدار أوامر بنقل معتقلين في غوانتانامو إلى بلدان أجنبية، ما قد يسمح له بتنفيذ الوعد الانتخابي الذي قطعه عام 2008 بإغلاق هذا المعتقل الواقع في كوبا.لكن القانون الجديد ما زال يمنع نقل معتقلين في غوانتانامو إلى أراضي الولايات المتحدة، وهو شرط يعارضه أوباما.وقال الرئيس الأمريكي أن "العملية المستمرة في المعتقل (غوانتانامو) تضعف أمننا القومي عبر استنزاف مواردنا والإضرار بعلاقاتنا مع حلفائنا الأساسيين وشركائنا وتشجيع المتطرفين العنيفين".وينص القانون على نفقات عسكرية تبلغ 552,1 مليار دولار إلى جانب 80,7 مليار لعمليات ما وراء البحار، وبالتحديد الحرب في أفغانستان.كما ينص على زيادة بنسبة واحد بالمئة لأجور العسكريين ويطلب إصلاحات في طريقة تعامل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مع بعض الاعتداءات الجنسية بين العسكريين.ووقع أوباما أيضا نص الميزانية العامة للولايات المتحدة للعامين المقبلين، ما من شأنه توجيه رسالة تطمينية بشأن الاستقرار الضريبي، بعد الأزمة الكبيرة التي شهدتها البلاد إبان أزمة الشلل الجزئي في الإدارات الفدرالية في تشرين الأول/أكتوبر.وتحدد هذه التسوية التي تم إقرارها منتصف كانون الأول/ديسمبر من جانب الكونغرس بمجلسيه، إطار النفقات للعامين 2014 و2015 مع إلغاء الاقتطاعات التلقائية التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير.وبفضل الإلغاء الجزئي لهذه الإجراءات التقشفية، يفترض أن تعود النفقات الفدرالية إلى الارتفاع في 2014 بعد عامين من التراجع التاريخي. وسترتفع من 967 مليار دولار في العام 2013 إلى 1012 مليار دولار في العام 2014 و1014 مليار في العام 2015.وهي تنص على خفض العجز حوالي 23 مليار دولار على مدى عشر سنوات.لكن الاتفاق يظل باعتراف الجانبين تسوية. فالإصلاحات الكبيرة المتمثلة في برامج التقاعد والصحة والمساعدات الاجتماعية تم إرجاؤها حتى إشعار آخر.وكان هذا الاتفاق شكل تحسنا ملحوظا في العلاقات بين الجمهوريين والديموقراطيين الذين لديهم أغلبية على التوالي في مجلسي النواب والشيوخ وعجزوا منذ العام 2011 عن التوصل إلى تسوية بشأن مسألة النفقات الفدرالية والضرائب.وقد بلغ الخلاف بينهم أوجه في تشرين الأول/أكتوبر حين تسبب بشلل جزئي للدولة الفدرالية كان الأول من نوعه منذ العام 1996 واستمر 16 يوما.