دعا المتدخلون بالملتقى الدولي حول الإصلاح الجبائي والتنمية الاقتصادية في الجزائر، بضرورة نشر الوعي الضريبي بين أفراد المجتمع وتبسيط إجراءات النظام الضريبي ومكوناته بشكل يسهل التحكم فيه. وأوضح الأساتذة المتدخلون، بالملتقى الدولي المنظم حول موضوع الإصلاح الجبائي والتنمية الاقتصادية بالجزائر ، الذي احتضنته كلية العلوم الاقتصادية بجامعة البليدة-2- أمس، أن تحسين شفافية النظام الضريبي وتبسيط إجراءاته ومكوناته مرهون، بنشر الوعي الضريبي بين أفراد المجتمع، باعتبار أن هذه النقطة أساسية لتسهيل التحكم فيه بالنظر إلى تواضع مستوى تأهيل الإدارة الضريبية، وتوسيع مجال التحفيز الجبائي للمؤسسات والمكلفين الذين يظهرون نية خالصة في دفع الضريبة ويلتزمون بالتصريح الجبائي، مشددين على ضرورة أن يسعى الإصلاح الضريبي إلى توسيع الوعاء الضريبي للضرائب، وفيما يتعلق بالتخصيص المحلي أكد المختصون، انه لا بد أن لا يساهم في إعاقة المسار التنموي، منوهين إلى وجوب مراعاة الإمكانات الاقتصادية ونوع النشاط الاقتصادي الغالب في كل منطقة عند إحداث الضرائب والرسوم ذات التخصيص المحلي بالشكل الذي يكفل تحقيق التنمية المحلية. من جانب أخر، دعا المختصون إلى ضرورة إيجاد إدارة عصرية فعالة ومرنة تزخر بالهياكل والتجهيزات وتعتمد على موارد بشرية في المستوى، على غرار الأعوان الجبائيين ذوي الكفاءة العالية مع توفير الإمكانيات اللازمة للإدارة الجبائية سواء المهتمة بتحصيل جباية الدولة أو الجباية المحلية، من أجل استقطاب وتكوين مفتشي ضرائب أكفاء يتناسب مع عدد الملزمين بالدفع، والاعتماد على نظام الكتروني في أداء ومراقبة عمليات التحصيل، تفعيل نظام المعلومات والاتصال الداخلي والخارجي خاصة بين الهيئات العمومية وإدارة الضرائب وتكوين عمال أكفاء في مجال الرقابة الجبائية وخاصة محاسبة الشركات وفق النظام الجديد، من أجل اكتشاف كل محاولة للغش أو مناورة في التصريحات الجبائية، وفى هذا السياق، دعا الدكتور بابا عبد القادر، إلى ضرورة سد جميع الثغرات التي يُتيحها النظام الضريبي كوسيلة إضافية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، ووضع قوانين ردعية لمحاربة الغش والتهرب الضريبي وعدم التسامح مع المستفيدين من الامتيازات الجبائية ويقدمون تصريحات جبائية مغلوطة وكذا العمل على تطوير النظام الضريبي من خلال صياغة تشريعات جديدة تتوافق وطبيعة التعاملات الإلكترونية، كما طالب ذا المتحدث، بتحسين و تطوير النظام الضريبي وذلك من خلال إتباع الطرق الحديثة التي تتماشى مع التغيرات العالمية وإعادة النظر في سياسة الإعفاءات الضريبية والجمركية، والاستفادة من التجارب العالمية في مجال الإصلاح الجبائي البيئي وتوسيع إجراء البطاقة المغنطيسية ليشمل جميع التجار و المستثمرين دون استثناء، قصد تدعيم نظام المعلومات الخاص بالمكلفين بدفع الضريبة عبر كامل القطر الوطني و مراجعة القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر وإيجاد قوانين تضمن حق الدولة في تحصيل الضريبة من المستثمرين الأجانب مع تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالاستثمار الأجنبي واستحداث رقابة جبائية تمس بصفة خاصة كبار المستوردين.
