الداخلية تجتمع بالنقابة هذا الشهر

دعوة لإدماج 13 ألف عامل متعاقد بالبلديات قبل نهاية السنة

كشف عزالدين حلاسة، رئيس الاتحادية الوطنية لعمال البلديات التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن لقاء يجمع النقابة بوزارة الداخلية خلال شهر سبتمبر الجاري، لبحث المطالب المهنية التي لاتزال عالقة ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها، مشيرا إلى أنه من المقرر إدماج 13 ألف عامل متعاقد قبل نهاية السنة. وأوضح عزالدين حلاسة، أمس، في اتصال هاتفي ل السياسي ، أن جلسة العمل المقرر عقدها مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في خضم هذا الشهر، جاءت لمناقشة جميع النقاط والمطالب المهنية والاجتماعية التي لاتزال عالقة لحد الساعة، موضحا أنه في الاجتماع الأخير الذي جمعهم بتاريخ 16 جوان الماضي، لم يتم الرد فيه على جميع المطالب المطروحة، مضيفا أن هذه الأخيرة تتمثل أساسا في إعادة النظر في مطلب منحة المردودية التي تحتسب ب30 بالمائة بالنسبة لعمال البلديات، بينما الأسلاك الأخرى كقطاع التربية تقدر ب40 بالمائة، إلى جانب توحيد نسبة الخدمة الإدارية بين جميع العمال، موضحا أن البعض منهم يأخذ منحة بنسبة 40 بالمائة، فيما يأخذ البعض الآخر 25 بالمائة فقط، وتثبيت العمال المتعاقدين المؤقتين وغيرها من المطالب التي تهم فئة عمال البلديات. وأضاف حلاسة، أنه قد تم توزيع جميع المناصب المقدرة ب13 ألف على البلديات المتواجدة على مستوى التراب الوطني، لإدماج العمال المتعاقدين، مضيفا انه سيتم فتح، خلال شهر أكتوبر، مسابقة لإدماج 13 حتى يتمكّن الناجحون من الالتحاق بمناصبهم قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا إلى فتح 8 آلاف منصب جديد على مستوى البلديات قبل نهاية السنة الجارية، لمواصلة دمج العمال المتعاقدين وعقود ما قبل التشغيل البالغ عددهم أكثر من 130 ألف. للتذكير، كانت وزارة الداخلية خلال اللقاء الذي جمعها بعمال البلديات شهر جوان الماضي قد وافقت على العديد من المطالب الخاصة بهذه الفئة من بينها الاتفاق على الشروع في إدماج عمال ما قبل التشغيل، إلى جانب تطبيق النظام التعويضي بصفة رسمية خلال تطبيق منح التفويض والشباك لأعوان الحالة المدنية وكذا أعوان الشباك الذين يعانون من عدة مشاكل، من بينها عدم استفادتهم من المنح المالية التي أقرها القانون الأساسي لعمال هذا السلك، حيث كان من المقرر تجسيد قرار منحة الشباك المقدرة ب20 بالمائة والإمضاء ب25 بالمائة بداية من 2008 إلا أنها لم تطبّق على أرض الواقع لأسباب عدة، إلى جانب الموافقة على مطلب تعديل المادة 22 من القانون الأساسي المتعلقة بالترقية حسب الأقدمية.