ندوة الجزائر تناقش عقوبة الإعدام غدا

يشارك فيها خبراء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تحتضن الجزائر غدا وبعد غد، ندوة الخبراء حول التخلي عن عقوية الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهذا بمشاركة خبراء سامين من الحكومات والبرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.كما يشارك في هذه الندوة أيضا نشطاء من المجتمع المدني وجامعيون وعلماء دين وممثلون عن منظمات إقليمية ذات الصلة بالإضافة الى خبراء دوليين من هيئات المعاهدات ومن مؤسسات إقليمية ودولية في مجال حقوق الإنسان. وتهدف هذه الندوة التي ينظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان, الى إيجاد مساحة للحوار بين خبراء محليين, إقليميين ودوليين حول سبل التخليعن عقوبة الإعدام في دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والاستفادة من المبادرات والتطورات الرامية إلى تعليق العمل بأحكام الإعدام .كما ترمي هذه الندوة --حسب منظميها-- الى تبادل وجهات النظر حول سبل تعميم الضمانات الدولية لحماية الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام على دول المنطقة, بما في ذلك تقييد العمل بهذه العقوبة للجرائم الأكثر خطورة أو إنفاذ الحق في ذلك العفو واستخدام العقوبات البديلة .وسيعكف المشاركون كذلك على التفكير في ملامح استراتيجية إقليمية قصد التخلي عن عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال افريقيا, بما في ذلك مقترحات عملية في مجال الإصلاحات القانونية .وستساهم نتائج الندوة في دعم مجهودات الحكومات وأصحاب المصالح الآخرين, بمن في ذلك منظمات المجتمع المدني, حتى تتخذ خطوات في سبيل التخلي عن عقوبة الإعدام في المنطقة, سواء عبر فرض قيود على التنفيذ أو التقليص في عدد الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة أو تطبيق المعايير الدولية في مجال حماية حقوق المحكوم عليهم بالإعدام . وحسب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان, فان العمل بعقوبة الإعدام قد تقلص في العالم بصورة جذرية منذ اعتماد أول قرار للجمعية العامةللأمم المتحدة بتعليقها في 2007 .وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن تكون عقوبة الإعدام استثناءا للحق في الحياة يطبق جزاء أشد الجرائم خطورة في الدول التي لم تلغ هذه العقوبة .ومن ضمن ما ينص عليه العهد كذلك أن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تسلط على الأشخاص الذين لم يتجاوز سنهم 18 سنة, مع الاحترام الدقيق للإجراءات القانونية الواجبة واحترام حق المحكموم عليه بالإعدام في طلب العفو أو إبدال العقوبة .وقد وقع اعتماد البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في 1989. كما تعترف الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان, بما فيها الميثاق العربي لحقوق الإنسان, بالحق في الحياة وتقيد تطبيق حكم الإعدام. وتؤكد التقارير الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة حول المسائل المتعلقة بعقوبة الإعدام أن المجتمع الدولي يتجه نحو إلغاء هذه العقوبة في القانون وفي الممارسة , معتبرة أنه خلال العقود القليلة الماضية, رجحت كفة الدول التي ألغت هذه العقوبة حتى أصبحت تمثل الأغلبية .وتشير التقارير إلى أن الدول التي ألغت العقوبة أو تتجه نحو إلغائها تمثل منظومات قانونية وتقاليد وثقافات مختلفة .كما أن الدول التي لم تتخل عنها -يضيف نفس المصدر- قد أخذت خطوات إيجابية للحد منها وتقييدها في القانون وفي الممارسة, وهو ما يدل على تراجع العمل بها. وقد شملت هذه النزعة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .