مسؤول فلسطيني يطالب بآليات دولية ضد دولة الاحتلال

من أجل إلزامها بوقف الاستيطان

طالب مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، بآليات دولية ملزمة لإسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية، ودعم التوجهات الفلسطينية لمقاضاتها على ذلك. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، إن الاستيطان الاستعماري الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية بكافة أشكاله هو غير شرعي وغير قانوني، ويعتبر جريمة حرب ضد الشعب الفلسطيني. وأضاف أبو يوسف: نعتقد أن على المجتمع الدولي إقرار آليات لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الاستيطان بما يتضمنه من توسع استعماري وليس فقط على صعيد المواقف الإعلامية المندّدة . واعتبر أن الأهمية تكمن الآن في الانضمام الفلسطيني لمعاهدة روما والمؤسسات الدولية من أجل المضي في رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل، خاصة في ملفين رئيسين هما الاستيطان والعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وهو ما يتطلب دعما دوليا لذلك. وشدّد أبو يوسف على أن إسرائيل تسعى من خلال استمرار وتكثيف الأنشطة الاستيطانية إلى تدمير عملية السلام والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الحدود المحتلة عام 1967. وكانت الولايات المتحدة انتقدت الجمعة إسرائيل لنشرها عطاءات لبناء نحو 450 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، واعتبرتها غير شرعية ومناقضة لمساعي تحقيق السلام. وعقب أبو يوسف على التصريحات الأمريكية، بأن انتقادات واشنطن متكررة للأنشطة الاستيطانية، لكنها غير كافية كونها لا تتضمن أي آليات ملزمة لوقف هذه الأنشطة ولا ترتقي لحد السماح بتوجهات وقرارات دولية تلزم إسرائيل بالوقف الشامل والكامل للاستيطان. إلى ذلك، نفى أبو يوسف تقارير إعلامية تحدثت عن وجود قرار فلسطيني بتأجيل التوجه مجدّدا بمشروع قرار يطلب تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في إسرائيل في مارس المقبل. وقال بهذا الصدد: لا يوجد أي قرار فلسطيني بتأجيل التوجه لمجلس الأمن، ونحن ننتظر نتائج مشاورات واتصالات اللجنة الوزارية العربية لتحديد موعد مناسب لهذا التوجّه . وكان الفلسطينيون قدّموا عبر الأردن نهاية الشهر الماضي مشروع قرار لمجلس الأمن، غير أنه فشل في الحصول على تأييد التسعة أصوات اللازمة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضو. ويأمل الفلسطينيون أن يساعدهم التغيير الجزئي في تركيبة مجلس الأمن الدولي مطلع هذا العام في نيل دعم أكبر لمشروع قرارهم، إلى جانب سعيهم أن تراكم خطوتهم الضغوط الدولية على إسرائيل.
عشراوي تدين إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تحدّي القانون الدولي
من جهتها، أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، الدكتورة حنان عشراوي، بشدة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي استدراج عروض لتوسيع المستوطنات الموجودة في أربع مناطق بالضفة الغربية، وبناء 430 وحدة استيطانية جديدة. ونقلت مصادر إعلامية عن بيان لعشراوي، أكدت فيه أن هذا التصعيد الاستيطاني الاستفزازي الخارج عن الإرادة الدولية هو جريمة حرب يتطلب موقفا واضحا من المجتمع الدولي وخطوات ملموسة لمساءلة إسرائيل عن تنصلها وانتهاكها للقانون الدولي والإنساني ولإفلاتها من العقاب. واعتبرت أن إسرائيل مصرة على المضي قدما في ارتكاب جرائم الحرب، وهي بذلك تعطي إثباتات ودلائل أكثر لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمها وانتهاكاتها وتحديها للقانون الدولي. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي ممنهج ومدروس لفرض مشروع (إسرائيل الكبرى) على أراضي فلسطين التاريخية وتقطيع أوصال الوطن الفلسطيني ومنع إقامة دولة فلسطينية مترابطة الأراضي وقابلة للحياة، وأضافت أن هذه الجرائم الاستيطانية تهدف الى استغلال أجواء الانتخابات الإسرائيلية التي تجري دائما على حساب المواطن الفلسطيني وحقوقه وموارده وأرضه.
الاتحاد الأوروبي يحث دولة الاحتلال على العدول عن قراراتها الاستيطانية دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى العدول عن القرارات المتعلقة ببناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وذكر بيان صدر عن هيئة العمل الخارجي الأوروبية أنه إذا ما تم تنفيذ الإعلانات الإسرائيلية التي صدرت حول طرح مناقصات لبناء وحدات سكنية استيطانية، فإنه سيزيد من تقويض قابلية حل الدولتين للحياة. وأضاف البيان أن الوحدات السكنية ستكون غير شرعية بموجب القانون الدولي وستشكّل عقبة أمام إحلال السلام، داعيا إسرائيل إلى إنهاء التوسّع الاستيطاني. وأوضح البيان أن هذه القرارات تخاطر بتأجيج الوضع المتوتر بشدة على الأرض وعلى جميع الجوانب ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتفادي اتخاذ أي قرار يمكن أن يفاقم من التوترات. جدير بالذكر أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد وصلت عدة جولات من محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلى طريق مسدود بسبب البناء الإسرائيلي في المستوطنات.