مباركي يحتوي غضب أساتذة التعليم العالي

بعد الخروج بنتائج إيجابية خلال اجتماع الوزارة ب الكناس

فصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في النقاط التي كانت محل خلاف مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال لقاء جمع الوزارة بالنقابة، أول أمس، حيث تم الاتفاق على النقطة التي أدرجت في مشروع الوزير المتعلقة بمبدأ الشراكة بين الوصاية والنقابة في مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث. وأوضح عبد المالك رحماني، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ل السياسي ، أن اللقاء الذي جمع النقابة مع الوزارة الوصية، أول أمس، كان إيجابيا وتمخضت عنه العديد من النتائج الملومسة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على وضع برنامج عمل على المدى القصير والمتوسط إلى جانب تحريك جميع القضايا المتعلقة بآليات الترقية وغيرها من لائحة المطالب المتعلقة بهذه الفئة. وأشار رحماني، إلى أن الوزارة والنقابة اتفقت على النقطة التي أدرجت في مشروع الوزير المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، مضيفا أنه سيتم إدراج آليات ترقية جديدة، إلى جانب الفصل في القضايا الأخيرة التي تخص هذه الفئة خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا انه سيتم اليوم عقد المجلس الوطني للنقابة لتقييم الأمور والنقاط التي خرج بها لقاء الوزارة والنقابة لاتخاذ القرارات اللازمة والنهائية فيما يتعلق بمصير الحركة الاحتجاجية. للتذكير، دخل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي كناس ، في حركة احتجاجية الأسبوع الماضي، ردّا على تجاهل الوزارة لمطالب الأساتذة، وتراجعها عن مبدأ الشراكة مع النقابة في مراجعة ليعلن الكناس عن رفضه القاطع لمشروع المرسوم التنفيذي المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، حيث ندّد بتجاهل الوزارة للمقترحات المرفوعة والحوار حول مطالب الأساتذة الجامعيين، خصوصا فيما يتعلّق بمراجعة القانون الأساسي للأستاذ الباحث، وشبكة الأجور والتملّص من مبدأ دمقرطة تسيير المؤسسات، وعدم التكفّل الجاد بمشكلة السكن وظروف العمل المزرية بيداغوجيا وعلميا، والرؤية المبهمة في تطبيق نظام آل. آم. دي وانعكاساته السلبية على نوعية التكوين، ما شكّل خيبة أمل لدى نقابة الأساتذة الجامعيين، ليقرّر الرفض القاطع لمشروع المرسوم التنفيذي المتضمن للقانون الأساسي للأستاذ الباحث، والذي يثير الكثير من الجدل، خصوصا فيما يتعلّق بتفريع رتبة بروفسور، ومعادلة الشهادات ما بين النظام الكلاسيكي ونظام ال آل. آم. دي ، معتبرة إيّاه تراجعا للقانون الحالي.