وسط استنكار وادانة من الجامعة العربية

الصهاينة يتحدون المسلمين

في خرجة ليست جديدة على بني صهيون تعهد رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام الإسرائيليين بإبقاء (القدس عاصمة موحدة وأبدية لليهود فقط) وهو الإعلان الذي ترافق مع تصريح رئيس حزب البيت اليهودي المتطرف الذي أعلن فيه بأن اليهود سيصلون قريبا في الحرم القدسي الشريف وإلى الأبد وادعى عدم قانونية ولاية المملكة الأردنية على القدس فيما أعلنت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميرني ريجف أنها قررت نقل مقر وزارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة في أول قرار لها بعد توليها منصبها الوزاري الجديد وجاء ذلك مع قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة بتنفيذ سلسلة مشاريع وإجراءات في مدينة القدس المحتلة بهدف تعزيز واستكمال المشروع الذي تسميه سلطات الاحتلال ب توحيد المدينة بحلول عام 2017 تنفيذا لما يسمى ب مشروع القدس 2020 . وإستنكرت جامعة الدول العربية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو التي تعهد فيها بإبقاء القدس عاصمة أبدية وموحدة لليهود فقط ووصفتها ب غير المسؤولة .وطالبت الجامعة العربية في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الخميس بالتدخل الفوري للمجتمع الدولي بأسره وجميع المنظمات الدولية في العالم وفى مقدمتها منظمة الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية للضغط على إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) وإلزامها بالإذعان لقررات الشرعية الدولية والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني معتبرة أن فرص السلام المتاحة أمامها لن تبقى معروضة عليها إلى مالا نهاية لأن منطق الغطرسة الذي تنتهجه حكومتها سيكون أحد أهم أسباب مراجعة الفلسطينيين والعرب لمجمل سياساتهم حيالها.ووصفت الجامعة العربية تصريح نتنياهو وقرار الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتنفيذ سلسلة مشاريع وإجراءات في مدينة القدس المحتلة ب اللا مسؤول وأثار ردود فعل واستنكار شديدين لدى أوساط عريضة فلسطينيا وعربيا ودوليا بعتبارها تنسف مجمل العملية السياسية وبالتالي لن يفضى إلى تسوية شاملة للنزاع في هذه المنطقة الملتهبة. وجددت الجامعة العربية إدانتها لمثل هذه التصريحات التي تحمل طابعا عدوانيا يضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر القدس مدينة محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على باقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى فضلا عن أن مثل هذه الإجراءات تنتهك لكل الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية .