وكلاء السيارات يتماطلون في التسوية والزبائن يطالبون:

اعطونا سياراتنا أو اعيدوا لنا أموالنا

رفض بعض وكلاء السيارات بالجزائر إعادة المبالغ المالية التي منحت لهم من قبل المواطنين الذين قدموا طلبات بغرض اقتناء سيارات رغم أن المدة الخاصة بالتسليم قد تجاوزت المدة القانونية المتفق عليها، هذا ما جعل الكثير من المواطنين يقدمون عدة شكاوي ضد هذه الوكالات التي ترفض الالتزام بمسؤولياتها اتجاه زبائنها، فيما تشير هذه الأخيرة أن الأمر يتعلق بالإجراءات الأخيرة لإستيراد السيارات والتي عرقلت وصول الطلبات. وأكد مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن الجمعية تتلقى العديد من الشكاوي يوميا بخصوص السيارات التي تم اقتناءها ولم يلتزم الوكلاء بتسليمها الى أصحابها، رغم أن المدة القانونية للتسليم مر عليها وقت طويل ،وأوضح ذات المتحدث أن عدد الشكاوي التي تصل تقدر بالمئات ، حيث قال أنه تصل يوميا عشرات الشكاوي من قبل زبائن بعض وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر وهذا منذ فترة تقدر بثلاثة أشهر والسبب في ذلك يرجع إلى عدم التزامالوكالات بوعودها لزبائنها، كما أوضح مصطفى زبدي أن الوكلاء امتنعوا عن اعادة المبالغ المالية التي قدمت لهم من قبل المواطنين بغرض شراء سيارات وبالخصوص الذين سلموا كل المبلغ للوكلاء دفعة واحدة وفي المقابل تشير وكالات السيارات إلى عدم توفر سيارات زبائنها في الوقت الحالي ولا يمكن جلبها من الخارج نتيجة الإجراءات الأخيرة التي كانت قد أوقفت استيراد السيارات مما صعب عملية جلب السيارات الخاصة بهم من البلدان الأوروبية وأوضح زبدي أن معظم المتعاملين الذين اشتكوا من هذا الأمر كانوا قد وقعوا عقودهم مع وكلاء السيارات خلال معرض الجزائر الدولي للسيارات في شهر مارس الفارط وكان الالتزام بتسليم السيارات خلال أسبوع حسب القانون ولكنه قد مضى على ذلك ثلاثة أشهر ولم يستلموا بعد سياراتهم أو يسترجعوا مبالغهم المالية التي سلمت لهم وأكد رئيس جمعية حماية وارشاد المستهلك أن وكلاء السيارات أصبحوا يتمادون في استعمال الحقوق الممنوحة لهم كما أصبحوا يستغلون جهل بعض المواطنين بالقوانين الخاصة اذ يجدون في كل مرة مبررات من أجل التنصل من مسؤولياتهم اتجاه زبائنهم ويتهربون من اعطائهم التعويضات المخولة لهم الا القليل منهم وذلك بحجة عدم اكتمال الأوراق ، اما حاليا فالامر يتعلق بالإجراءات الأخيرة التي منعت استيراد السيارات في الوقت الحالي كما دعا ذات المتحدث الى ضرورة محاسبة مثل هؤلاء الوكلاء ، مما جعلهم يتمادون في تصرفاتهم مع الزبائن غير مبالين بالقوانين رغم صدور دفتر الشروط الجديد الذي يحدد ما على الوكيل اتجاه الزبائن وما عليه ومن بين امتيازات دفتر الشروط الجديد، تحديد مدة تسليم السيارة حيث يكون الوكيل مجبر على تسليم السيارة الى الزبون في اجال لن تتعدى 45 يوم وإذا تجاوز الوكيل المدة سيدفع هذا الأخير غرامة مالية للزبون تقدر ب 10 بالمائة من قيمة السيارة وبالنسبة لدفع المبلغكامل فان الوكيل مجبر على تسليمها في مدة زمنية لا تق عن أسبوع وفي السياق ذاته حدد دفتر الشروط كذلك قسط الدفع المسبق الذي لا ينبغي أن يتجاوز 10 بالمائة من قيمة السيارة.