الصهاينة ارتكبوا جرائم حرب في عدوان غزة

اللجنة الدولية للتحقيق تصدر تقريرها وتكشف المحتل

أكد تقرير لرئيسة اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي خلال العمليات العسكرية في الصيف الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ماري ماكجوان ديفيز، أن هناك انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وحقوق الانسان خلال هذا العدوان مطالبة بضرورة أن تكون المساءلة في صلب كل الخطوات المستقبلية لتحقيق سلام آمن وعادل، وأكدت رئيسة اللجنة في تقريرها الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا للوصول إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة دون جدوى. حيث لم تتلق أي ردود من الحكومة الإسرائيلية، واضطرت للقيام بالتحقيقات عبر الوسائل الإلكترونية كما استعانت بالشهود والضحايا ومنظمات المجتمع المدني الذين تنقلوا الى جنيف للإدلاء بشهاداتهم . كما شددت رئيسة اللجنة أن الهجمات التي شنها الجيش الإحتلال الإسرائيلي على المنازل أدت إلى قتل أعداد كبيرة من الأسر الفلسطينية داخل منازلهم وهذا إنتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تواصلت تلك العمليات رغم ظهور نتائجها وما أدت إليه من خسائر في أرواح المدنيين وبما يعكس أن الضربات التكتيكية العسكرية الإسرائيلية تنطوي على سياسة أوسع يوافق عليها متخذو القرار على أعلى مستوى في الحكومة الإسرائيلية حتى ولو ضمنيا. وأضافت في عرضها أمام مجلس حقوق الإنسان أن العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية في الشجاعية وخزاعة ورفح أدت إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين وهدم وتدمير أحياء سكنية بأكملها من خلال إستخدام الجرافات والمدفعية بطريقة ممنهجة لدك هذه المناطق الواحدة تلو الأخرى رغم أنه لم تكن هناك حاجة عسكرية ملحة لهذا الدمار الواسع ، وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن إسرائيل عندما كانت تحذر السكان المدنيين الفلسطينيين من هجمات وشيكة لم يخرجوا من مساكنهم لأنه لم يكن هناك أماكن آمنة يمكنهم اللجوء إليها فقتلوا في منازلهم تحت القصف وحتى الأماكن الآمنة مثل ملاجئ الأونروا تم قصفها ، وقالت ماكجوان ديفيز أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية شهدت أيضا إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بما في ذلك الحق الأساسي في الحياة، حيث قامت قوات الدفاع الإسرائيلية باعتقالات جماعية وبما أدى إلى تضاعف أعداد المعتقلين الإداريين وكثفت القيود على حرية التنقل وهدمت المنازل، ففَقد العديد من الفلسطينيين أرواحهم وقامت بإجراءات عقاب جماعي، كما إستخدمت الذخيرة الحية لفض المظاهرات السلمية، وهو ما يعكس عدم وجود أي تغيير في السياسات والتكتيكات الإسرائيلية التي تتسبب في قتل العديد من المدنيين وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإلحاق الدمار الواسع النطاق وبما قد يرقي إلى جرائم الحرب في ظل غياب تام لعملية المساءلة . وأعربت رئيسة اللجنة عن خيبة الأمل إزاء نتائج التحقيقات الإسرائيلية في مقتل أربعة أطفال فلسطينيين على شاطئ البحر وبما يؤكد غياب المساءلة ويبعث برسائل قوية للمجتمع الدولي بالحاجة الملحة لوجود آلية مساءلة فعالة على انتهاكات حقوق الإنسان. وطالبت اللجنة الدولية للتحقيق بضرورة أن تكون المساءلة في صلب كل الخطوات المستقبلية لتحقيق سلام آمن وعادل ، وطالبت كل الأطراف بوضع آلية مساءلة ذات مصداقية وأن تتعاون تعاونا كاملا مع الفحص الأولي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك أية تحقيقات لاحقة قد تفتحها . كما طالبت مجلس حقوق الإنسان بالنظر في إستعراض شامل لتوصيات وقرارات الأمم المتحدة وآلياتها لتنفيذها والنظر لإستكشاف آليات تضمن تنفيذ القرارات والتوصيات الدولية، مشيرة أن عدم تنفيذ القرارات الدولية يؤدي إلى التكرار المنهجي للإنتهاكات.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل خمسة فلسطينيين بالضفة الغربية
أسرت قوات الإحتلال الإسرائيلي أمس خمسة فلسطينيين بينهم أسيرا محررا من بلدة برقين غرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن قوات الإحتلال اعتقلت شابا يدعى محمود أحمد عبيدي (33 عاما) من بلدة برقين بعد اقتحامها للبلدة ومداهمة منزله وتفتيشه ومصادرة جهاز كمبيوتر محمول. يذكر أن المعتقل عبيدي أسير محرر كان قد أمضى تسع سنوات في سجون الإحتلال الإسرائيلي، وفي السياق ذاته إعتقلت قوات الإحتلال طفلا مقدسيا على الحاجز العسكري المقام قرب مدخل مخيم شعفاط وسط القدس المحتلة وإقتادته إلى جهة غير معلومة وزعمت شرطة الإحتلال في بيان لها أن إعتقال الطفل جاء لحيازته السلاح الناري كما إعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي شابين من قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس وشابا آخر من مدينة الخليل. منظمة التحرير تبحث اليوم تطورات تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم اجتماعا لبحث ما توصلت إليه المشاورات الهادفة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، بحسب عضو اللجنة واصل أبو يوسف وقال أبو يوسف: ستبحث اللجنة التنفيذية مساء اليوم، كافة التطورات على تشكيل حكومة وحدة وطنية، بما فيها موقف حركة حماس من المشاركة . وأضاف: سندرس الأمر ونبحث السيناريوهات بما يحقق المصلحة الوطنية . وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين الماضي البدء بمشاورات مع مختلفة الفصائل والقوى الفلسطينية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت سابق أن تشكيل الحكومة، ليس من مهام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأن الإطار القيادي للمنظمة هو الجهة الوحيدة المخولة في البحث بتشكيلها. وتوصلت الفصائل الفلسطينية، إلى اتفاق في القاهرة عام 2005، ينص على تشكيل إطار قيادي مؤقت وموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة أولى في مسار إصلاح المنظمة، ويضم هذا الإطار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وممثلي الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، لكن هذا الإطار لم يعقد أي اجتماعات منذ التوافق على تشكيله.