خبراء اقتصاديون يثمنون قرار تخفيض الضرائب ويؤكدون :

الانتاج الوطني سيرتفع بنسبة 20 بالمئة

أكد محللون اقتصاديون أن قرار الحكومة القاضي بخفض الضرائب على أرباح الشركات الفاعلة سيعود بالنفع على الانتاج الوطني بحيث يرفع قيمة الانتاج الى 20 بالمائة ويتعلق الخفض من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على النشاط المهني، الضريبة على الدخل العام والضريبة على القيمة المضافة وكذا الرسوم الجمركية. . الشركات المنتجة للمواد الاساسية هي المستفيدة من خفض الضرائب
وأوضح كمال رزيق الخبير الاقتصادي أن مسألة خفض الضرائب على بعض الشركات المنتجة في الجزائر ستعزز من نسبة الانتاج الوطني والاستغناء تدريجيا عن الاستيراد حيث أنها ترفع نسبة الانتاج الى 20 بالمائة مقارنة بالانتاج الحالي ويضيف رزيق أن الشركات التي سيمسها هذا التخفيض تتعلق بالشركات المنتجة للمواد الأساسية التي استغنت الدولة عن استيرادها ضمن سياستها المعتمدة لتقليص فاتورة الاستيراد وأكد كمال رزيق أن هذا القرار يتطلب وقتا من أجل تنفيذه والاستفادة من ايجابياتها على مستوى الشركات وعلى مستوى الاقتصاد الوطني كما أكد ذات المتحدث أن التخفيض على الضريبة سيكون في خدمة الاستثمارات التي ستحل محل الواردات حيث سيستفيد المستثمر من 15 إلى 20 بالمائة تخفيض على الضريبة مقارنة بمواد يتم استيرادها من الخارج كما أن هذا القرار سيفتح المجال للمستثمرين الخواص في اقتحام سوق الاستثمار الجزائرية سواء المستثمرين الجزائريين أو الأجنبيين خاصة في الصناعات الخفيفة ويضيف الخبير الاقتصادي أن السوق الجزائرية لازالت مفتوحة على الأسواق الخارجية في جميع الاستثمارات رغم منع استيراد بعض المواد ويضيف محدثنا الى أن الاستثمار الجزائري يحتاج الى عمل دقيق وفق اعتماد خطة محكمة تربط بين الوزارات ومختلف الشركات التي يمسها القرار الى جانب وضع تسهيلات في هذا الخصوص تحفز لهذه الخطور الايجابية خاصة فيما يتعلق بخفض الضريبة على الرسوم الجمركية . نجاح القرار يكمن في التعاون بين الوزارات من جهة أخرى أوضح عبد الرحمن مبتول خبير في الاقتصاد خلال اتصال ل السياسي أن قرار تخفيض الضريبة على أرباح الشركات هو قرار سليم وجد صائب يمكنه أن يساهم في تعزيز نسبة الأرباح في الانتاج كما يخدم السوق الوطنية ولكن يجب أن يكون وفق نظام حكومي بالتعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي الصناعة والمالية وبعض الوزارات التي لها علاقة بالقرار في اطار ايجاد الأليات التي تنجح المشروع كما يجب تفعيل القرار من خلال اجراء تعديلات في القانون الأساسي تتماشى وأهداف القرار كما أوضح مبتول أن هذا القرار يجب أن يتماشى كذلك مع القرارات الأخرى التي تتمحور في خصوص رفع الانتاج في السوق الوطنية والتقليل من استيراد بعض المواد في اطار تقليص فاتورة الاستيراد . التحفيزات الضريبية تساهم في الحد من الاستيراد وكان وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة قد كشف عن جملة من الإجراءات والتدابير، التي ستتخدذها الحكومة بهدف تشجيع الشركات الإقتصادية على إطلاق مشاريع تحل محل الواردات، من خلال الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية وأضاف الوزير أن كل شركة تقوم بنشاطات اقتصادية تحل محل الواردات ستستفيد من تخفيض من 10 إلى 20 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات، الضريبة على النشاط المهني، الضريبة على الدخل العام والضريبة على القيمة المضافة وكذا الرسوم الجمركية. وأضاف وزير المالية أنه كلما كانت هناك استثمارات تحل محل الواردات، سيستفيد المستثمر من 15 إلى 20 بالمائة تخفيض على الضريبة مقارنة بمواد يتم استيرادها من الخارج.كما أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة في السياق ذاته أن هذا المنحى سيتم تدعيمه بإجراءات هيكلية.