الجزائر نحو إطلاق إجراءات جديدة لاستقطاب وتشجيع الشركات الاقتصادية

على غرار الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية

كشف عبد الرحمن بن خالفة وزير المالية، عن جملة إجراءات وتدابير جديدة ستطلقها الحكومة بهدف إستقطاب وتشجيع الشركات الاقتصادية، وإطلاق مشاريع تحل محل الواردات، من خلال الاستفادة من عدة امتيازات ضريبية وجمركية.
وأوضح بن خالفة في تصريحات صحفية له أمس، أن كل شركة تقوم بنشاطات اقتصادية تحل محل الواردات، حيث تستفيد من تخفيض من 10 إلى 20 بالمائة من الضريبة على أرباح الشركات الضريبة، على النشاط المهني، الضريبة على الدخل العام والضريبة على القيمة المضافة وكذا الرسوم الجمركية، مضيفا أنّه كلما كانت هناك استثمارات تحل محل الواردات، سيستفيد المستثمر من 15 إلى 20 بالمائة تخفيض على الضريبة مقارنة بمواد يتم استيرادها من الخارج.
جاءت هذه الخطوة من طرف وزارة المالية كرد على تقرير تقرير للبنك الجنوب إفريقي نشره أول أمس صنف فيه الجزائر في مصاف الدول إفريقيا وعالميا، التي لا تغري الشركات العالمية للاستثمار، رغم إحتلالها المرتبة الثامنة بين 29 دولة في إفريقيا، بحكم حصولها على رصيد نقاط ضعيف قدر ب 5.7 نظرا لعراقيل ما تزال تعيق النمو الاقتصادي ومؤشر استغلال البيئة وتراجع حجم السوق، و جاءت الجزائر في التقرير الذي أعده البنك الجنوب إفريقي حول أكثر الدول إغراء للاستثمار فيها، بعد دول إفريقية لا تملك ربع ما تتوفر عليه الجزائر من ثروات وسوق، فاحتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى وتلتها نيجيريا وغانا في المرتبة الثالثة والمغرب رابعا وتونس خامسا ومصر سادسا، وهما الدولتان اللتان أنهكهما "الربيع العربي"، وإريتريا سابعا.