وزير الفلاحية والصيد البحري يؤكد:

دسترة حماية الأراضي الفلاحية سيحميها من عمليات النهب

قال سيد أحمد فروخي وزير الفلاحية والصيد البحري، إن استراتيجية القطاع في ظل البرنامج الاقتصادي الجديد الذي سيعرف النور ابتداء من أفريل المقبل تتمثل في تقليص فاتورة الواردات الغذائية على مدار الثلاث سنوات المقبلة، والذهاب نحو تصدير الفائض من المنتجات إضافة إلى المساهمة في توسيع النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن قطاع الفلاحة يمكن أن يشكل أحد الركائز الأساسية لقطاعات أخرى لاسيما قطاعي الصناعة والخدمات وكذا العديد من النشاطات المرتبطة بها. وأضاف فروخي خلال استضافته أمس، بفوروم الإذاعة، أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض وضع نظرة استشرافية لرفع مستوى المنظومة الإنتاجية في الجزائر، من خلال تكثيف الإنتاج في مختلف الشُعب الفلاحية والاندماج مع الشبكة الصناعية من خلال الاستثمارات التي تتوافق والاستراتيجية الاقتصادية الجديدة إضافة إلى تنظيم مناخ الأعمال والاستثمار لكل الشعب بما فيها إنتاج الحبوب، اللحوم بنوعيها، الحليب ومشتقاته لتغطية حاجيات السوق الوطنية بدرجة أولى وتقليص فاتورة الاستيراد ومن ثم الذهاب نحو تصدير الفائض سواء كان ظرفيا أو هيكليا. وأوضح فروخي أن قضية العقار الفلاحي والمحافظة عليه هي قضية المجتمع الجزائري برمته وليست خاصة بالفلاحين أو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وهو ما أكد عليه الدستور الجديد من أجل حماية هذه الثروة من طرف جميع المتدخلين والحفاظ على الأمن الغذائي، مضيفا أن دسترة حماية الأراضي الفلاحية سيعطي دفعا قويا للمضي في جهود المحافظة عليها من عمليات النهب التي قد تطالها. ورفض وزير الفلاحة القول بارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية سيما الخضر والفواكه في غير موسمها، فمن غير المعقول حسب فروخي أن نشتري فاكهة البطيخ في شهر مارس أو فيفري بنفس سعرها خلال شهري أت وجويلية، مشيرا إلى أن الجزائر من البلدان القلائل التي يتم في انتاج الخضر وبعض الفواكه طيلة سنة كاملة بفضل تنوعها المناخي، موضحا أن إنتاج البطاطا لم يتوقف خلال ال 11 شهرا الماضية وبكميات متفاوتة. أما عن العراقيل التي تواجه تسويق بعض المنتجات الفلاحية على غرار ما حدث مع منتوج البطاطا أو الطماطم، فأوضح فروخي أن الأمر يتعلق بالاقتصاد الخاص الذي يتطلب تنسيقا بين القرارات الفردية التي يأخذها كل متعامل خاص، فمثلا يقول فروخي (الطماطم المنتجة ليست كلها موجه للتصدير أو للصناعات الغذائية أو الاستهلاك الداخلي فهي أصناف وعلى المنتج أو المتعامل أن يحدد هدفه أولا فلا يمكن تصدير أو تعليب طماطم موجهة للاستهلاك أو العكس)، مؤكدا أن دور الوزارة الوصية يتمثل في تسهيل إجراءات التسويق أو التصدير بعد أن تتفق جميع الأطراف المعنية من فلاحين وتنظيمات فلاحية والصناعيين وحتى المتعاملين الاقتصاديين.