فروخي: العقار الفلاحي قضية مجتمع وليس وزارة الفلاحة وحدها

قال سيد أحمد فروخي وزير الفلاحية والصيد البحري، إن استراتيجية القطاع في ظل البرنامج الاقتصادي الجديد الذي سيعرف النور ابتداء من أبريل المقبل، تتمثل في تقليص فاتورة الواردات الغذائية على مدار ثلاث سنوات المقبلة والذهاب نحو تصدير الفائض من المنتجات، إضافة إلى المساهمة في توسيع النشاط الاقتصادي، وأكد أن قطاع الفلاحة، يمكن أن يشكل أحد الركائز الأساسية لقطاعات أخرى لاسيما قطاعي الصناعة والخدمات وكذا العديد من النشاطات المرتبطة بها.
أوضح فروخي، خلال استضافته أمس، بمنتدى الإذاعة الوطنية، أن الوضع الاقتصادي الحالي "يفرض نظرة استشرافية" لرفع مستوى المنظومة الإنتاجية في الجزائر من خلال تكثيف الإنتاج في مختلف الشُعب الفلاحية والاندماج مع الشبكة الصناعية من خلال الاستثمارات التي تتوافق والاستراتيجية الاقتصادية الجديدة، إضافة إلى تنظيم مناخ الأعمال والاستثمار لكل الشعب، بما فيها إنتاج الحبوب، اللحوم بنوعيها، الحليب ومشتقاته لتغطية حاجيات السوق الوطنية بدرجة أولى وتقليص فاتورة الاستيراد ومن ثم الذهاب نحو تصدير الفائض سواء كان ظرفيا أوهيكليا.
وأوضح فروخي، أن قضية العقار الفلاحي والمحافظة عليه هي قضية المجتمع الجزائري برمته وليست خاصة بالفلاحين أو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وهو ما أكد عليه الدستور الجديد من أجل حماية هذه الثروة من طرف جميع المتدخلين والحفاظ على الأمن الغذائي، مضيفا أن دسترة حماية الأراضي الفلاحية سيعطي دفعا قويا للمضي في جهود المحافظة عليها من عمليات النهب التي قد تطالها.
ورفض وزير الفلاحة، القول بارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية لاسيما الخضر والفواكه في غير موسمها، فمن غير المعقول حسب فروخي أن نشتري فاكهة البطيخ في شهر مارس أو فيفري بنفس سعرها خلال شهري أوت وجويلية، مشيرا إلى أن الجزائر من البلدان القلائل التي يتم فيها إنتاج الخضر وبعض الفواكه طيلة سنة كاملة بفضل تنوعها المناخي، موضحا أن إنتاج البطاطا لم يتوقف خلال ال 11 شهرا الماضية وبكميات متفاوتة وأسعارها مستقرة في حدود ال 35 دينار، في وقت أرجع ارتفاع أسعار السردين إلى التحولات التي شهدها النمط الاستهلاكي للجزائريين سيما في ظل توفر المنتجات غير الموسمية طيلة السنة.
أما عن العراقيل التي تواجه تسويق بعض المنتجات الفلاحية على غرار ما حدث مع منتوج البطاطا أو الطماطم، أوضح فروخي أن الأمر يتعلق بالاقتصاد الخاص الذي يتطلب تنسيقا بين القرارات الفردية التي يأخذها كل متعامل خاص، فمثلا يقول فروخي " الطماطم المنتجة ليست كلها موجهة للتصدير أو للصناعات الغذائية أو الاستهلاك الداخلي فهي أصناف وعلى المنتج أو المتعامل أن يحدد هدفه أولا فلا يمكن تصدير أو تعليب طماطم موجهة للاستهلاك أو العكس"، مؤكدا أن دور الوزارة الوصية يتمثل في تسهيل إجراءات التسويق أو التصدير بعد أن تتفق جميع الأطراف المعنية من فلاحين وتنظيمات فلاحية والصناعيين وحتى المتعاملين الاقتصاديين.