ندد بالتعاطي السلبي حول مختلف الانشغالات والقضايا

التكتل يقرر تأسيس مركزية نقابية للدفاع عن العمال

دعا التكتل النقابي جميع نقابات القطاعات المتبقية للانضمام إليه لأجل تأسيس مركزية نقابية مستقلة تدافع عن الطبقة الشغيلة، محمّلا الجهات المسؤولة استمرار الحركات الاحتجاجية، نتيجة التعاطي السلبي مع مختلف قضايا وانشغالات الموظفين والعمال وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام. وفي الصدد، عقد المجلس الوطني للاتحاد العام للتربية والتكوين دورته العادية ال33 تطرق خلالها لمختلف الملفات والقضايا العالقة، على رأسها قانون التقاعد الجديد، حيث طالب مجددا رئيس الجمهورية التدخل لتجميد قانون التقاعد الجديد 16-15 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2016، ومراجعته بما يضمن إنصاف الموظفين والعمال ويحافظ على توازنات الصندوق، مشيرا إلى الغليان الذي تشهده الجبهة الاجتماعية حول قانون التقاعد الجديد والتراجع عن الحريات النقابية في مشروع قانون العمل وتداعيات قانون المالية 2017 الذي بدأت آثاره تظهر بتدني القدرة الشرائية وارتفاع محموم لأسعار أغلب المواد. ودعا الاينباف في بيان تلقت السياسي نسخة منه الجهات المسؤولة إلى فتح نقاش معمق حول مشروع قانون العمل الجديد، محذرا من تداعيات تمريره بنفس طريقة قانون التقاعد، فيما دعا لتبني سياسة اجتماعية تستحدث آليات جديدة لإنقاذ القدرة الشرائية من الانهيار وضمان العيش الكريم للطبقة الشغيلة. وأشار ذات المصدر، إلى تعاطي الجهات المسؤولة السلبي مع قضايا وانشغالات الموظفين والعمال لاعتمادها سياسة الهروب إلى الأمام يحمّلها مسؤولية استمرار الحركات الاحتجاجية المختلفة، ويبقى الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية الحل الأمثل لإيجاد حلول فعلية وشاملة لكل الملفات ضمانا لاستقرار القطاع، كما أبدى المجلس الوطني أمله أن تجرى الانتخابات التشريعية في شفافية تامة بما يفرز برلمانا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب ويرفع الغبن والظلم والإجحاف عن الطبقة العمالية. وندد الاينباف باستمرار وزارة التربية الوطنية في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني دون اعتبار للأصوات الداعية إلى التريث والمراجعة وإشراك الفاعلين في القطاع، إضافة إلى التماطل الممنهج والمقصود في إصدار تعديلات القانون الأساسي لقطاع التربية، محملا إياها المسؤولية التاريخية لتداعيات التسرع في تنفيذ ما سمي بإصلاحات الجيل الثاني، وكذا عدم إشراك النقابات في مختلف الملفات والقضايا ذات العلاقة بالموظفين والعمال، فيما شدد من جهة أخرى، على ضرورة الإسراع في حوصلة تعديل اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية والتكيف مع المرسوم التنفيذي 14-266 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات، والقضاء على الرتب الآيلة للزوال وإنصاف كل الأسلاك المتضررة، فيما ثمن توحيد جهود النقابات المستقلة للدفاع عن القضايا المشتركة، ودعوة باقي النقابات الانضمام إلى التكتل من أجل تأسيس مركزية نقابية مستقلة تدافع عن الطبقة الشغيلة. كما شدد على تفعيل قرارات وتعليمات وزارة التربية المتعلقة بفتح أبواب الحوار الفعلي، والتكفل الجاد بقضايا وانشغالات العمال، مبديا أسفه على التضييق المبرمج والممارس على مكاتب الاتحاد في كل من ولايات سكيكدة ومستغانم والمسيلة، معلنا عن رفضه المطلق لسياسة القمع والتجاوزات غير القانونية والتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستوريا.