هذه هي الولايات المعنية بالعملية

توزيع سكنات عدل 1 نهاية ماي

ستشرع وكالة عدل في غضون الأسبوع الأخير من شهر ماي الجاري في تسليم حصة جديدة من سكنات البيع بالإيجار تتضمن 5.857 وحدة وذلك في ست ولايات، فيما سيتم استدعاء مكتتبي عدل 2 الذين قاموا باختيار مواقع السكن لدفع الشطر الثاني يوم 29 من الشهر نفسه. وتتعلق عملية تسليم أزيد من 5 آلاف وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار عدل 1 بست ولايات وهي مستغانم 444 وحدة ستوزع ابتداء من يوم 21 ماي، وخنشلة ب657 وحدة ستوزع ابتداء من 23 ماي،عين تيموشنت 224 وحدة ستوزع ابتداء من 25 ماي، سيدي بلعباس 732 وحدة ستوزع ابتداء من 27 ماي، سكيكدة 500 وحدة ستوزع بدءا من 28 ماي و أخيرا الجزائر العاصمة ب3.300 وحدة ستوزع ابتداء من 30 ماي. وقد تم الانطلاق في إنجاز هذه السكنات بالنسبة لمعظم المشاريع نهاية 2013 بينما شرع في إنجاز بعضها مطلع 2016، فيما ستتواصل عملية توزيع سكنات عدل في شهر جوان من خلال تسليم مفاتيح 21.400 شقة لصالح مكتتبي 2001 و2002 عدل 1 عبر التراب الوطني. من جهة أخرى، تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل تسليم أوامر دفع الشطر الثاني من سعر سكنات البيع بالإيجار لفائدة مكتتبي 2013 بدءا من ال29 ماي الجاري وفي هذا الإطار، أفاد بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة، أول أمس، أن هذا الإجراء يخص المكتتبين الذين اختاروا مواقعهم السكنية عبر الانترنت منذ الشروع في عملية الاختيار نهاية ديسمبر 2016 والبالغ عددهم 129 ألف على مستوى التراب الوطني منها 40 ألف في العاصمة، ويمكن للمكتتبين المعنيين الاطلاع على مواعيد سحب أوامر الدفع عبر الموقع الالكتروني لوكالة عدل من خلال إدخال رقم التسجيل والرقم السري. وفي سياق ذي صلة، أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عمر بن دياب أنه قد تم إيداع 12 مليار دينار في حساب الصندوق الوطني للسكن موجهة لدفع الديون المسجلة في هذا القطاع سيما اتجاه المؤسسات المكلفة بالانجاز بغرض استكمال المشاريع السكنية . وأوضح الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن هذه العملية سبقتها عملية أولى مند أسبوعين تتمثل في صب ملياري دينار في حساب وكالة عدل معبرا عن التزام القرض الشعبي الجزائري بصفته قائد العملية التمويلية لمشاريع قطاع السكن رفقة كل المؤسسات البنكية العمومية من خلال تسخير الإمكانيات المالية اللازمة لتجسيد برامج السكن وذلك رغم الظرف الاقتصادي الصعب للبلاد ونقص السيولة. وأشار بن دياب إلى اجتماع إطارات القرض الشعبي الجزائري رفقة البنوك العمومية المنخرطة في العملية الذي تم بمديرية الخزينة العمومية للمساعدة على تجسيد هذه البرامج منبها إلى أن القرض الشعبي الجزائري يعد المؤسسة الأكثر مساهمة في تمويل البرامج السكنية .