لضمان مداومة عيد الفطر المبارك

تسخير أزيد من 4600 تاجر

سخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4600 تاجر لضمان المداومة أيام عيد الفطر المبارك وعيد الاستقلال والشباب المصادف ل5 جويلية، حسبما أفاد به أمس دهار العياشي، ممثل ذات الهيئة. وأوضح دهار، انه من بين 10660 تاجر ومتعامل اقتصادي النشطين بالعاصمة، تم تسخير منهم 4668 تاجر من مختلف النشاطات والخدمات لضمان المداومة خلال يومي عيد الفطر المبارك الأسبوع المقبل حيث ارتفع العدد بنسبة 28 بالمئة مقارنة بنفس المناسبة من السنة الماضية وذلك تطبيقا لقرار والي العاصمة رقم 3431 المؤرخ في 6 جوان 2017. و تتضمن النشاطات التي تم التركيز عليها لضمان نجاح برنامج المداومة المسطر من قبل مديرية التجارة مخابز والمواد الغذائية والخضر والفواكه إضافة إلى المتعاملين في نشاطات أخرى على غرار أصحاب قاعات الشاي والمقاهي ومحطات البنزين والمطاعم وغيرها. وبالنسبة لوحدات الإنتاج والمصانع، أوضح دهار، أن الملبنات ووحدات إنتاج الحليب بالعاصمة والبالغ عددها 11 وحدة سخرت كلها لضمان استمرارية عملها يومي العيد بشكل عادي وعلى مدار 24 على 24 ساعة، لافتا أن مادة الحليب ستكون متوفرة ولا ندرة فيها، فيما تم تسخير 8 مطاحن الموجودة بالولاية. ولضمان احترام التجار المعنيين بالتسخيرة المشار إليها وتطبيق المداومة، فقد تم تجنيد 192 عون رقابة من مديرية التجارة موزعين ضمن 96 فرقة تدخل عبر 13 مقاطعة إدارية بالعاصمة وتشمل 57 بلدية لضمان توفير مختلف المواد للمواطنين خاصة المواد واسعة الاستهلاك. وسبق لمديرية التجارة أن بلغت التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة حيث وقّعوا على قرار المداومة وتحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم و بين الإدارة ويقضي الإخلال به تعرضهم إلى عقوبات إدارية قد تصل حد اقتراح غلق محلاتهم. وأضاف المصدر أن العقوبات والإجراءات الردعية التي يمكن ان يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح ما بين 100.000 دج ألف إلى 300.000 دج حسب نوع النشاط الممارس وكذا الغلق لمدة تصل الشهر والشهرين لمخالفة برنامج المداومة، وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة على التاجر المخالف، يحال ملفه إلى الجهات القضائية للفصل فيه.