الوكلاء العقاريون يقترحون إجراءات عملية لتطهير سوق العقار

أعلن رئيس الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين السيد عبد الحكيم عويدات يوم السبت بالجزائر أن الفدرالية اقترحت على الحكومة آلية جديدة لتنظيم سوق العقار وذلك بإخضاع وتمرير التعاملات العقارية ولمدة 5 سنوات بشكل الزامي عبر الوكالات العقارية ما يسمح بإضفاء الاحترافية في السوق و تطهيرها من الوسطاء غير القانونيين.
وأوضح السيد عويدات خلال الايام التحسيسية حول قطاع العقار في طبعتها الثالثة والتي نظمتها الفدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين بالتنسيق مع البوابة الالكترونية للإعلانات العقارية "لكرية.كوم" أن هذه الاخيرة اقترحت على وزارة السكن و العمران والمدينة مراجعة المرسوم 09-18 المنظم لنشاط الوكيل العقاري و ذلك من خلال اعتماد آلية المرور الالزامي عبر الوكالات العقارية لإجراء التعاملات العقارية بما فيها التعاملات بين الخواص و ذلك لمدة 5 سنوات .
وحسب ذات المسؤول فان هذا الإجراء سيسمح بالقضاء على التعاملات الموازية (غير الرسمية) و التحكم بشكل فعال في المعطيات الاحصائية لمراقبة و متابعة تطور سوق العقار و ضبطه و تنظيمه بشكل ناجع .
وحسب السيد عويدات فان القاعدة الخاضعة للضرائب في سوق العقار خلال سنة 2015 قدرت ب 200 مليار ديناري وهو رقم "بعيد جدا عن الواقع" بالظر الى استفحال ظاهرة الوسطاء غير القانونيين الذين يتكتمون عن التصريح بالمبالغ الحقيقية للتعاملات العقارية التي يجرونها.
وتابع السيد عويدات يقول أنه و بناء على هذا الاجراء المقترح و الموجود حاليا قيد التفكير سيكون الوكيل العقاري "مسؤول قانونا "ي بالمقابل فهو مطالب بضمان تعاملات عقارية "آمنة" و ذلك عن طريق المراقبة الصرامة لوثائق التعاملات العقارية و شروط التسجيل.
كما طالبت الفدرالية مراجعة سلم اتعاب الوكلاء العقاريين حيث تقدر حاليا في المعاملة الواحدة ما بين 1% و 3% ( تبعا لمبلغ المعاملة)ي بينما تصل النسبة في دول الجوار (المغرب و تونس) الى 5 % و ما بين 4 و 7% في اوروبا و حرة تماما في فرنسا.
و حسب السيد عويدات فان هذا السلم يجب ان يتضمن أيضا تكاليف التقدير و التنقل وفتح الملفات.
كما دعت الفدرالية أيضا إلى اعادة الاعتبار للعلاقة بين الوكيل العقاري و الزبون وهذا من خلال تنظيم عقد موقع بين الطرفين.
وطالبت الوكالة ايضا في اطار هذا الاقتراح ادراج تسهيلات ادارية خصوصا المحافظات العقارية لتسهيل التعاملات للوكيل العقاري.
وقد تم تخصيص الطبعة الثالثة الايام التحسيسية حول قطاع العقار لبحث ملف عقود الملكية ومعاملات البيع والمبادلات والتي جاءت في سياق تميز بنقص التحسيس و الإعلام والنقاش حول اشكال عديدة من عقود الملكية الموجودة في السوق الجزائرية (العقد الادراي, عقد التوثيق, وثيقة بطابع الدمغةي عقد الملكية غير قابلة للتجزئة ) وتجاهل احكام القانون المعمول به في هذا المجال الذي تجعل المشتري والبائع أهداف سهلة لأي نوع من الاحيال.
من جهته قال مسؤول بوابة "كرية.كوم"..لطفى رمضانى أن السوق العقارية في البلاد معقدة مشيرا الى المخاطر التي تتربص بالمواطن العادي والذي يقع ضحية عمليات نصب و احتيال في سوق يهيمن عليه الوسطاء غير الرسميين والذين يتحمسون للربح السريع ويعرضون عقارات للبيع دون عقود ملكية معترف بها قانونيا.
من جانبه عرض المختص القضائي السيد مخلوف عجال كل أنواع عقود الملكية الموجودة في الجزائر بدئا من العقد الاداري إلى عقد التوثيق موضحا أنه لكل نوع من هذه الأنواع قوته القانونية و معارضة نفاذه الى الأطراف الثالثة .
وناقش المتدخلون أيضا العراقيل التي يوجهونها في الميدان وكذلك المعايير الواجب الاخذ بها بعين الاعتبار من أجل حماية السوق واستقرار الاسعار العقارات.
من جهة أخرى أكد رئيس الفدرالية أنه سيتم برمجة دورة تكوينية لفائدة المنخرطين وهذا خلال الموسم 2017 -2018 تتضمن أزيد من 20 مقرر ذي علاقة بالقطاع العقاري.