انطلقت أشغال دورته الثالثة أمس بواشنطن على مستوى الخبراء

المسائل الأمنية و الإقتصادية في صلب الحوار الإستراتيجي الجزائري-الأمريكي
انطلقت أشغال الدورة الثالثة للحوار الإستراتيجي بين الجزائر والولايات المتحدة، أمس الأربعاء بواشنطن في جلسات مغلقة على مستوى الخبراء.
و تجري الأشغال في شكل أربع ورشات تعالج أربع مواضيع مختلفة متعلقة بالمسائل السياسية و الأمنية والاقتصادية والثقافية.
و من المنتظر أن يتدخل وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة و كاتب الدولة الأمريكية جون كيري في ختام أشغال هذا الاجتماع الذي يجري على مدى يومين.
و تمّ رفع الحوار الإستراتيجي الجزائري الأمريكي التي حدد مهامه الكبرى كل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى مستوى وزراء الخارجية لكلا البلدين سنة 2014 و قد تم تكريس الحوار الإستراتيجي سنة 2012 من خلال عقد الإجتماع الأول بواشنطن بفضل تكثيف العلاقات بين الجزائر و الولايات المتحدة.و يستجيب الحوار الإستراتيجي الجزائري الأمريكي لإرادة مشتركة تتمثل في البحث عن الفرص الكفيلة بتعزير التعاون بين البلدين و إيجاد إمكانيات جديدة للتعاون في المجالات السياسية و الأمنية و الإقتصادية و التربوية و الثقافية حسبما تم تأكيده لدى الوفد الجزائري. للإشارة، فإن الدورة الثانية للحوار الإستراتيجي، تم عقدها بالجزائر في أفريل 2014 في إطار زيارة كاتب الدولة الأمريكي جون كيري الذي ترأس الإجتماع مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة.
و كان البيان المشترك المتوج للدورة الثانية للحوار الإستراتيجي قد أكد أن الطرفين جددا التزامهما بتوسيع و تعميق الحوار السياسي و تعاونهما في المجالات الإقتصادية و الأمنية و التجارية و اتفقا على تبادل الخبرات و المهارات في مجالات التربية و التعليم العالي و العلوم و التكنولوجيات.
كما اتفقا على مناقشة السبل الكفيلة برفع التبادلات في مجال التعليم وتشجيع الطلبة الجزائريين على الدراسة في الولايات المتحدة.
و على الصعيد الأمني، أكد البلدان مجددا دعمهما للمنتدى الشامل ضد الإرهاب و اتفقا على العمل من أجل مكافحة هذه الظاهرة و تبادل المعلومات و مكافحة عمليات الإختطاف بهدف الحصول على فدية.
و في مجالي الإقتصاد و التجارة، اتفق البلدان على تعميق علاقاتهما في هذين القطاعين بحيث أكدت الولايات المتحدة في هذا الصدد دعمها لتطوير قطاع الطاقة في الجزائر لا سيما في مجال الطاقات المتجددة
و المحروقات غيرالحفرية.