يطالبون برفع الأجور ومعالجة ملف الترقيات والمهام في الخارج

مستخدمو وزارة الخارجية ينظمون وقفة احتجاجية
نظم موظفو وزارة الشؤون الخارجية وقفة احتجاجية، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة للضغط على الإدارة من أجل القبول بلائحة المطالب التي رفعوها سابقا وتضم رفع الأجور ومعالجة ملف الترقيات والمهام في الخارج. وطاف المحتجون في ساحة الوزارة مرددين شعارات تنادي بالمساواة في مدة الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية وبأحقيتهم في الترقية إلى غير ذلك، ودعوا لتدخل رئيس الجمهورية لإعادة الاعتبار لهم.
وقال المكلف بالإعلام في نقابة مستخدمي الوزارة، بوعافية فواز، بأن الاستجابة للإضراب بلغت 70 بالمئة، فيما صرح أمين عام النقابة علي لكحل، بأن اللجوء إلى الإضراب كان آخر السبل بعد استنفاد كل الطرق للوصول إلى حل مع الوصاية. مؤكدا أن النقابة متفتحة على كل المقترحات لإيجاد حل للوضع القائم، محذرا بالمقابل، من التماطل في الاستجابة للمطالب التي رفعوها .
وتابع قائلا «التراجع عن الإضراب مرهون بفتح باب الحوار مع المضربين، بهدف الاستجابة إلى مطالبنا، خصوصا وأنه منذ خمسة أشهر تقريبا، اجتمع نقابيون مع ممثل عن الإدارة، وأُبلغنا أن مطالبنا مشروعة، فلماذا تتماطل الإدارة في الاستجابة لها».
و أشار إلى أن موظفين في الوزارة يضمنون الحدّ الأدنى للخدمة، تطبيقا للاتفاق الذي تمّ مع الأمين العام للوزارة ومديري الإدارة والموارد البشرية . وتطالب نقابة مستخدمي الشؤون الخارجية بإعادة النظر في قيمة المنحة السيادية مثل ما هو مطبق في باقي الوزارات ذات السيادة، و المساواة بين المستخدمين في مدة الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، و ترسيم كافة المستخدمين دون قيد أو شرط و ترقية كل من تتوفر فيهم شروط الالتحاق برتب أعلى، و دفع تكاليف الترحيل للموظفين الذين أكملوا مهامهم بالمراكز الدبلوماسية و القنصلية بالخارج وعددهم 104 للفترة ما بين سنة 2008 و 2012.إلى غير ذلك من المطالب، والتي تبقى بحسبها، عالقة منذ سنوات. يذكر، أن الوزارة حصلت اليوم على حكم قضائي يفرض على المضربين إخلاء المواقع الحساسة في المبنى
ومحيطه.