صدور إجراءات جديدة لترقية التشغيل في غضون 10 أيام

رفع مساهمة الدولة من 12 إلى 15 ألف دينار في جهاز الإدماج المهني للجامعيين
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس أنه تم رفع مساهمة الدولة المقدمة للمستخدمين الذين يشغلون حاملي الشهادات الجامعية من 12 إلى 15 ألف دينار في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
وأوضح لوح خلال لقاء وطني حول التشغيل أن مجلس الوزراء الأخير أصدر قرارا في إطار تحسين جهاز المساعدة على الإدماج المهني يقضي برفع مساهمة الدولة في الأجر من 12 إلى 15 ألف دينار لحاملي الشهادات الجامعية، فيما تقدر مساهمة الدولة لصالح التقنيين السامين ب 10 آلاف دينار و 8 آلاف دينار بالنسبة للفئات الأخرى المستفيدة من هذا الجهاز.
وأضاف لوح أنه تم تمديد فترة هذه المساهمة من سنتين إلى ثلاث سنوات في الإدارة قابلة للتجديد لفائدة حاملي الشهادات الجامعية كإجراءات تحفيزية لهذه الفئة، مشيرا إلى أن الإجراء يهدف إلى إبقاء هذه الشريحة من الشباب في عالم الشغل لمدة أطول، وكشف أن حوالي 240 ألف شاب يستفيدون من آلية الإدماج المهني وينتظر إدماج حوالي 260 مستفيد جديد خلال سنة 2011.
من جهة أخرى أكد لوح أن النصوص التنظيمية المتعلقة بقرارات مجلس الوزراء الأخير في مجال ترقية التشغيل ستكون جاهزة في غضون 10 أيام استجابة لتطلعات الشباب ولتذليل العقبات أمامهم وأيضا لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين، ومن تلك الإجراءات ما تعلق بتحسين تمويل الاستثمارات، كما أشار على وضع خط قرض تحت تصرف البنوك العمومية على المدى الطويل على مستوى الخزينة بقيمة 100 مليار دينار قابلة للتجديد لتمكينها من تمويل المشاريع، فضلا عن تخفيض الأعباء بالنسبة للمستخدمين في الضمان الاجتماعي للتحفيز على توظيف الشباب.
كما كشف الوزير عن مجموعة من الإجراءات المحفزة التي من شأنها المساهمة في خلق 50 ألف مؤسسة مصغرة سنويا، كما أعلن أن الدولة ستمنح قروضا بدون فائدة بقيمة 500 ألف دينار للشباب أصحاب المشاريع لكراء محلات قصد إنشاء مؤسساتهم المصغرة، فضلا عن تخفيض قيمة المساهمة الشخصية للشاب صاحب المشروع في خلق مؤسسته المصغرة من 5 بالمائة إلى 1 بالمائة بالنسبة للمشروع الذي لا تجاوز قيمته الإجمالية 5 ملايين دينار ومن 10 بالمائة إلى 2 بالمائة بالنسبة للمشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 10 ملايين دينار، وأكد لوح أن هذا الإجراء من شأنه أن يمكن الشباب عديمي الإمكانيات من تجسيد مشاريعهم في إطار أجهزة التشغيل.
وأوضح أن الدولة تمنح أيضا قرضا بدون فائدة بقيمة 1 مليون دينار لحامل الشهادة الجامعية تمكنه من كراء محل يستغل لإنشاء مكتب مجمع يشمل شخصين على الأقل كعيادة طبية أو مكتب هندسة معمارية أو مكتب محاماة أو غيرها، وتمنح الدولة أيضا في إطار هذه القرارات قرضا بدون فائدة بقيمة 500 ألف دينار لفائدة الشاب خريج قطاع التكوين والتعليم المهنيين في تخصصات مرتبطة بالمهن اليدوية كالترصيص والحدادة أوغيرها. ويستغل هذا القرض لحيازة مركبة يتم تهيئتها على شكل ورشة عمل مدعمة بكل التجهيزات الضرورية في إطار النشاط المهني الممارس من قبل المتحصل على شهادة التكوين المهني . ه/ع