الوزير الأول في سطيف اليوم

يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم السبت، بزيارة عمل و تفقد إلى ولاية سطيف في إطار تطبيق و متابعة برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حيث سيقوم بالإطلاع على مدى تقدم برنامج التنمية بهذه الولاية و تدشين و تفقد عدة مشاريع ذات الطابع الإجتماعي والإقتصادي.
تشكل الاستثمارات في مجالي الصناعة والري الفلاحي إلى جانب إنجازات تابعة لقطاعات السكن والصحة والأشغال العمومية محور هذه الزيارة .
وستسمح هذه الزيارة المتضمنة 11 نقطة، للوزير الأول بالإطلاع على تقدم هذه مشاريع والبرامج التنموية بالولاية، على غرار مشروع توسعة مصنع الإسمنت التابع لمجمع الإسمنت الجزائر بعين الكبيرة (الخط الثاني)، الذي انطلق سنة 2008 بكلفة مالية بلغت 3200 مليار سنتيم، على مساحة 25 هكتار، و الذي سيساهم في رفع طاقة الإنتاج إلى ثلاثة مليون طن سنويا، مع استحداث أزيد من 1800 منصب عمل مباشر و1500 منصب غير مباشر، على أن يتم تسلمه خلال شهر أكتوبر 2016، وسيمكّن من تلبية الاحتياجات المحلية والجهوية من مادة الإسمنت.
و بالنسبة لقطاع الري يتضمن برنامج زيارة الوزير الأول نقطتين تتعلقان بمشروع التحويلات المائية الكبرى، الأولى تتضمن وضع الحجر الأساس للربط بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد الموان ببلدية سطيف، الذي كلّف الخزينة العمومية مبلغ 10 آلاف مليار سنتيم، وتشرف عليه شركات أجنبية وجزائرية، حيث انطلقت أشغاله خلال جوان 2015 وسيتم استلامه بعد سنتين، وسيساهم في تموين المواطنين القاطنين بثلاث عشرة بلدية بما فيها عاصمة الولاية، بالمياه الصالحة للشرب على مدار الساعة، بطاقة 135 ألف متر مكعب في اليوم. أما المشروع الثاني فيتمثل في وضع حجر الأساس لربط محيط السقي بنفس السد (الموان) بكلفة إجمالية بلغت 9.900.000.000.00 دج، انطلقت أشغال إنجازه شهر أكتوبر الفارط وسيتم تسليمه بعد ثلاثة سنوات.
وسيقوم الوزير الأول والوفد المرافق له بتسليم رمزي لمفاتيح سكنات ترقوية، يبلغ عددها 3392 مسكن بالقطب الحضري ببلدية سطيف، و هو المشروع الذي كلف الدولة 9 آلاف مليار سنتيم، وقامت بإنجازه 14 ترقية عقارية، اثنتان منها تابعة للقطاع العمومي، و كانت أشغالها قد انطلقت في جويلية 2011، منها ما تم استلامه وبعضها الآخر يتوقع استلامه نهاية السنة الحالية، و قد ساهمت في خلق أزيد من 5 آلاف منصب عمل.
كما سيدشن عبد المالك سلال أيضا، وحدة الكشف بالأشعة التابعة لمركز مكافحة السرطان الواقع بمنطقة الباز (36 سريرا)، سيمكّن من تقليص مدة مواعيد علاج المرضى إلى أقل من عشرين يوما، نظرا لتوفره على أجهزة حديثة ومتطورة.
و بالنظر إلى موقع سطيف الحيوي، فقد استفادت من مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه الجهوي بمنطقة عين السفيهة، الذي سيكون محل زيارة الوزير الأول، حيث كلّف مبلغ مالي قارب 2.24 مليار دج، وسيتم تسليمه في سبتمبر 2016. المشروع يتربع على مساحة 30 هكتارا، يضم 242 مساحة عرض، إضافة إلى عشرات الملاحق الإدارية والخدماتية المختلفة، وينتظر أن يستقبل 600 ألف طن من المنتجات الفلاحية سنويا، مع توافد 7 آلاف شخص يوميا، كما يتوقع أن يساهم المشروع في تحسين المبادلات التجارية والقضاء على السوق السوداء والمضاربة، مع استحداث 2500 منصب عمل.
وبحكم أن ولاية سطيف نقطة ربط بين عدد من الولايات، فقد تدعمت بمشروع إزدواجية الطريق رقم 75، يربطها بولاية باتنة عبر بلدية قجال على مسافة 50 كلم، وسيكون محل تدشين من طرف الوزير الأول، حيث انطلق المشروع في جويلية 2013 بكلفة مالية قاربت 100 مليار سنتيم، وسيساهم في تحسين خدمات الطرقات والقضاء على النقاط السوداء وحوادث المرور.
وسيحظى قطاع الاستثمار الخاص، بخمس محطات في هذه الزيارة، تهدف إلى تشجيع المستثمرين على دعم الإنتاج المحلي واستحداث مناصب عمل، حيث تتضمن تفقد مصنع إنتاج مختلف الكوابل الكهربائية لشركة «كا-بلاست» بطاقة إنتاج تصل إلى 15 ألف طن سنويا، وساهم في استحداث 280 منصب عمل. إضافة إلى زيارة مصنع لشركة «سيرام قلاص» الذي ينتج الخزف والسيراميك بطاقة 32 ألف متر مربع في اليوم، و الذي استحدث 420 منصب عمل.
أما المصنعان الأخيران فهما لشركة «فاديركو» للصناعات الورقية، الأول يقوم بتحويل الورق إلى مادة أولية، ويتربع على 20 ألف متر مربع، ساهم في استحداث 230 منصب عمل، أما المصنع الثاني و الذي هو في طور الإنتاج فيختص في تحويل وإنتاج الورق الصحيّ، بطاقة 150 طنا يوميا على أن يستلم آفاق 2017، و ينتظر أن يستحدث 460 منصب عمل. أما المصنع الأخير فيتواجد بمدينة العلمة، و هو لشركة «العاشر من رمضان» المتخصصة في تحويل وصناعة الألمونيوم بطاقة إنتاج تصل 26 ألف طن سنويا، وسيستلم بعد سنتين.