قضية السكن الريفي بحامة بوزيان

غرفة الإتهام تؤيد وضع رئيس الدائرة و المير السابق و نائبه تحت الرقابة القضائية
أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء ميلة، مساء أول أمس الثلاثاء، قرار وضع كل من رئيس دائرة حامة بوزيان الحالي و الرئيس السابق للبلدية و نائبه تحت الرقابة القضائية، و هو قرار كان قد اتخذه قاضي التحقيق الشهر الماضي، على خلفية التحقيق معهم في قضية منح استفادات للسكن الريفي فوق أراض فلاحية.
و حسب ما أكدته مصادر على صلة بالملف فإن الغرفة أيدت القرار المتخذ ضد رئيس دائرة حامة بوزيان «س.ط» الذي تضمن الطلب الافتتاحي لوكيل الجمهورية في حقه، تكييفا أوليا بأربعة تهم، تتعلق مجملها بالموافقة على قرار منح استفادات للسكن الريفي فوق أراض فلاحية اتخذه المجلس الشعبي البلدي السابق، و ذلك إلى جانب المتهم الرئيسي في القضية و هو المير السابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي «ع.ف» و الذي تضمن التكييف الأولي في حقه عشرة تهم بينها شق جنائي، كما وجهت لنائبه المكلف بالشؤون الاجتماعية «س.ي» أربعة تهم، في حين أوضحت ذات المصادر أن الرقابة القضائية رفعت على بعض مسؤولي مكاتب الدراسات، الذين أسندت لهم مهمة إعداد مخططات لتهيئة الأوعية العقارية التي اختيرت لاحتضان السكنات.
و يأتي القرار عقب انتهاء قاضي التحقيق لدى محكمة ميلة من الاستماع ل 42 شخصا وردت أسماؤهم بمحاضر تحقيق أمني أجراه عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بقسنطينة، و الذي دقق في طرق منح ما يزيد عن 2700 استفادة من سكن ريفي فوق أراض ذات طابع فلاحي، قبيل انتهاء عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق سنة 2012، لتندلع عقب ذلك احتجاجات كبيرة على خلفية تجميد الاستفادات.
وكان والي قسنطينة صرح بحر الأسبوع الماضي، أن المجلس البلدي السابق لحامة بوزيان ارتكب عدة «خروقات» بعد منحه استفادات تخص السكن الريفي فوق مستثمرات فلاحية، و داخل المناطق الحضرية و الريفية التي يتجاوز عدد سكانها 5 آلاف نسمة، كما اعتبر أن هذه الهيئة استعملت السكن في حملتها الانتخابية، مضيفا أن الدولة غير ملزمة بتثبيت هذه الاستفادات مادامت «غير قانونية»، غير أنه لمح إلى إمكانية تسوية الملف، من خلال توجيه المستفيدين نحو الصيغ السكنية التي تناسبهم.