زبائنه تجّار و رجال أعمال

الإطاحة بمزوّر ملفات "الفيزا" بسطيف
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بإيداع المتهم الرئيسي في قضية تزوير الملفات القاعدية ومحررات ووثائق رسمية ومصرفية، للحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، رهن الحبس المؤقت.
و قد تم استجواب المعني منتصف الأسبوع الفارط، قصد معرفة احتمال تورطه ضمن شبكة منظمة، لكنه نفى تورطه في عملية التزوير، مؤكدا بأنه يقوم بتقديم تسهيلات لطالبي الفيزا.
وأثبتت التحريات حسب مصادر أمنية بأن زبائن الموقوف تجار و رجال أعمال ومستوردين، حيث كشف عند استجوابه بأنه كان يقوم بتوضيح الخطوات اللازمة فقط، قصد وضع ملفات طالبي الفيزا لدى القنصلية الفرنسية بعنابة أو جلب رسالة الاستقبال والحجز بفنادق متواجدة بفرنسا.
وقائع القضية حسب مصادر موثوقة، تعود إلى أسبوعين، حينما فتح عناصر فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية تحقيقا أمنيا، إثر تلقيهم إخطارا من مديرية الضرائب لولاية سطيف، التي كانت قد وردتها وثائق من القنصلية الفرنسية بعنابة، أودعها طالبو تأشيرة، قصد التحقق من سلامة شهادة الوضعية الجبائية لتجار و رجال أعمال حائزين على سجلات تجارية.
و أفادت مصادرنا أنه بعد الإطلاع على الوثائق الخاصة بثلاثة أشخاص، تبين بأنها تحمل بيانات مزورة، نظرا لعدم مطابقتها مع المعلومات و البيانات الرسمية الموجودة في سجل مديرية الضرائب، إضافة إلى اختلاف توقيع رئيس مفتشية الضرائب، ما جعل عناصر الضبطية القضائية، يقومون بملاحقة المتورطين الثلاثة ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ر.ف) و(ت.ع) و (د.ع)، وتمكنت الشرطة بعد فترة من الترصد، من توقيفهم تباعا وأودعوا رهن الحبس المؤقت.
و أوضحت المصادر أن الموقوفين خلال فترة استجوابهم، أقروا بأنهم جلبوا الوثيقة و محررات إدارية أخرى من المسمى (ز.ر)، وصرح أحدهم بأن أحد معارفه توسط له، قصد الإسراع في استكمال إجراءات الحصول على الفيزا، لأنه مضطر للسفر على جناح السرعة و جلب سلع وتجهيزات، ودلّه على المتهم الرئيسي، لجلب وثيقة يطلق عليها "سي20" تضم بيانات تدل على تسوية الوضعية المالية تجاه الضرائب، وذكر متورطون آخرون بأنهم حصلوا على وثائق أخرى من نفس المصدر، على غرار شهادات عائلية تثبت بأنهم متزوجون و كشوفات مصرفية بالعملة الصعبة باسم بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة إلى وثيقة تسوية الالتزامات وتسديد الأقساط، تجاه صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء.
في حين ذكر بعض الموقوفين، أن المتهم الرئيسي (ز.ع) قام بجلب الوثائق التي تنقصهم لتكوين الملفات، مقابل تسليمه عمولات مالية تختلف باختلاف الوثيقة المطلوبة، على غرار تقديم أحد المتورطين مبلغ 32 ألف دج للمتهم الرئيسي، وفرّ له الوثيقة المطلوبة في ظرف 24 ساعة، في حين يقوم نفس المتهم (ز.ع) بتوفير وثائق أخرى على غرار الشهادات العائلية و كشوفات بنكية بأسعار تتراوح بين 12 ألف و24 ألف دج. كما أثبتت التحريات أن سبب لجوء المتورطين إلى المتهم الرئيسي لاستصدار الوثائق المتبقية ، كان بسبب رفض ملفاتهم المودعة سابقا لدى القنصلية الفرنسية، لأحد الأسباب أو الموانع، حيث استكملوا الملفات بوثائق مزورة.
جدير بالذكر أن مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف، قامت بعد الحصول على إذن صدر من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، بمداهمة منزل المتهم (ز.ع) الواقع بحي يحياوي ببلدية سطيف وعثرت على ملفين لمتورطين في عمليات تكوين ملفات مزورة، للحصول على التأشيرة ويتعلق الأمر بكل من المدعوين (م.ل) و (ل.س) ألقي عليهما القبض كذلك و قد حاولا التملص من التهم الموجهة إليهما المتمثلة في التزوير واستعمال المزور في وثائق و محررات رسمية.