المفوّض الأوروبي يحيي قرار رفع حالة الطوارئ

الجزائر والإتحاد الأوربي يتفقان على التفاوض لمراجعة رزنامة التفكيك الجمركي ويشّكلان لجنة للحوار السياسي
أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس أن الجزائر والاتحاد الأوروبي قد اتفقا على عقد الجولة الرابعة للمفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي في مطلع شهر جوان كأقصى أجل، فضلا عن تشكيل لجنة للحوار السياسي .
وأكد مدلسي خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوّض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار السيد ستيفن فول، أنه سيتم تفويض وفدي الطرفين لاستكمال المفاوضات حول مراجعة هذه الرزنامة، وذكر أن اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يسمح للجزائر بطلب مراجعة هذه الرزنامة مراعاة لضرورة مرافقة الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى عدة فروع صناعية أو فلاحية "سعيا إلى تطويرها وعصرنتها".
المفوّض الأوروبي المكلف بتوسيع سياسة الجوار التشيكي ستيفن فول أكد من جانبه أن هناك اقتراحات ملموسة ومشجعة بخصوص رزنامة المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وردّا على سؤال حول مراجعة تنفيذ رزنامة التفكيك الجمركي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أوضح السيد فول أن هناك عدة اقتراحات على الطاولة، وأكد أنه من السابق لأوانه تقديم نتائج نهائية وأنه ينبغي انتظار بضعة أسابيع لأن الأشغال جارية كما قال، وذكر السيد فول في هذا الإطار بتطرق الاجتماعات الثلاثة الرفيعة المستوى إلى هذه المسألة وعقد الاجتماع الثالث في شهر فيفري الفارط مؤكدا أهمية "الاحترام المتبادل والالتزام بانشغالات الجزائر"، وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بالتوصل إلى حل وسط و إيجاد حل في إطار اتفاق الشراكة.
كما اعتبر المفوض الأوربي أنه من " الحاسم الاستجابة لتطلعات الشعب الجزائري" والتي تم حسبه التعبير عنها منذ بداية العام الجاري، وقال أن الاتحاد يحيي قرار الجزائر برفع حالة الطوارئ والإصلاحات التي تم الإعلان عنها، مؤكدا دعم الاتحاد الأوربي "الكامل" للجزائر والجزائريين في ضل ما تعرفه المنطقة من تحولات وأحداث .
من جانب آخر أعلن وزير مدلسي أن الجزائر والاتحاد الأوروبي قرّرا رسميا إنشاء لجنة للحوار السياسي بين الطرفين، وقال انه تم الاتفاق على هذا المبدأ السنة الماضية عن طريق إنشاء لجنة فرعية للحوار السياسي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي لأول مرة ليتم اتخاذ القرار رسميا بإنشاء هذه اللجنة، وفي هذا الإطار أكد مدلسي أن هذه اللجنة ستكتسي طابعا رسميا، بهدف توفير إطار لمشاورات دائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول المسائل السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بحقوق الإنسان.